الحكومة: بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثالث من الخط الأخضر غدا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير النقل لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض نتائج وفعاليات الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى فرنسا خلال الفترة من 28-4-2024 حتى 1-5-2024، التي شهدت عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الجانب الفرنسي، ومسؤولي التحالفات والشركات المتعاونة مع مصر في مجال النقل، وما قام به من جولات داخل عدد من المصانع.
وأشار وزير النقل إلى الاجتماع الذي تم عقده مع مسئولي تحالف شركات «أوراسكوم – كولاس ريل – تاليس»، وشهد الاتفاق على إمكانية تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وزيارة مصنع شركة «ألستوم» بمدينة فالنسيان الفرنسية لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو، الذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمات المقدمة من خلاله، حيث من المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى مليوني راكب عقب الانتهاء من أعمال التطوير.
ولفت الوزير إلى أنّه شاهد القطار الأول الجاري تصنيعه ضمن مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو، وتم معاينة خط الإنتاج ومختلف المكونات الخاص بالمشروع، ومن المخطط بدء الاختبارات الخاصة بالقطار نوفمبر المقبل، على أن يصل إلى مصر بحلول مايو المقبل.
ونوه وزير النقل بأنّه على هامش تفقد مصنع شركة «ألستوم»، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الشركة لمناقشة واستعراض الخطوات الخاصة ببدء إنشاء المجمع الصناعي الخاصة بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية، المقرر أن يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق «الإشارات، والاتصالات، والتحكم والسيطرة»، والثاني لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.
وأكد أنّ إقامة مثل هذا المجمع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وهو ما أكد عليه مسؤولو الشركة من التزامهم بالتعاون لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر واستخدام المجمع المزمع اقامته في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة بجميع أنواعها، سعيا لتصديرها إلى مختلف دول العالم، وذلك بما يحقق المزيد من العائد الإيجابي للاقتصاد المصري.
وأضاف أنّ الاجتماع مع مسؤولي شركة «ألستوم» تطرق إلى استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، خلال أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية بدء البرنامج التدريبي للعاملين المصريين لتشغيل وصيانة المونوريل، حيث من المخطط أن تصل نسبة العمالة المصرية بالمشروع إلى نحو 95% من حجم العمالة به.
كما استعرض ما تم من مباحثات خلال لقاء وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، الذي أكد دعم فرنسا اللامحدود للجهود المصرية لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية خاصة، في قطاع النقل، وكذا جهود توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي بمصر.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن بدء التشغيل التجريبي غدا بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 7.1 كيلو متر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات، منها 3 محطات نفقية هي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول» ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، إضافة إلى محطة علوية وهي جامعة القاهرة.
وأكد أنّ المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، موضحا أنّ التشغيل التجريبي بالركاب يأتي بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء، التي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل الإنارة، والتكييف، والتهوية، ومكافحة الحريق؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.
وخلال اللقاء، أشار إلى أنّه سيتم التشغيل التجريبي لـ10 سيارات كهربائية (تاكسي) داخل العاصمة الإدارية اعتبارا من الغد كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية، سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 )؛ من أجل خدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير النقل أنّ السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب؛ ومراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي سوبر جيت، إضافة إلى أنّها سيارة كهربائية صديقة للبيئة، ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء النقل وزير النقل التشغیل التجریبی وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا