اتفاق لحفر 16 بئرا لسد العجز المائي في الواحات والهلال النفطي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية تعاون مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، لتحسين الخدمات الاساسية لسكان المناطق المجاورة لمناطق عملياتها.
وتم الاتفاق على حفر عدد (16) بئرا بمختلف البلديات موزعه بحسب موقعها الجغرافي.
وتوزعت الآبار المستهدفه بنسب متفاوته على كامل ربوع ليبيا، حيث بلغت المنطقة الشرقيه (4) والمنطقة الغربية (6) والمنطقة الوسطي (2) والمنطقة الجنوبية(4).
ومن خلال هذه الخطوات سيتم سد العجز المائي في المناطق المستهدفة، والاستجابه لإحتياجات المواطنين.
وذكرت المؤسسة على موقعها الرسمي في “فيسبوك” انه بموجب الاتفاقية سيتم حفر (12) بئرا لسد العجز المائي ببعض البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى
من خطة عمل إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة لعام 2024.
وتشمل المرحلة حفر (6 ) آبار في البلديات الواقعة في بمنطقة الواحات و(3) آبار في المنطقة الوسطى و( 4 ) آبار في بلديات المنطقة الجنوبية.
وتهدف الاتفاقية لسد العجز المائي في مناطق الهلال النفطي والواحات والمنطقة الوسطى و الجنوبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط العجز المائی
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.