ترقية استثنائية لـ 10 آلاف و330 شرطيا من مختلف الرتب والأسلاك برسم السنة المالية 2022 بمناسبة عيد العرش
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ترقية استثنائية لـ 10 آلاف و330 شرطيا من مختلف الرتب والأسلاك برسم السنة المالية 2022 بمناسبة عيد العرش، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحة استثنائية للترقية في الرتب لفائدة موظفاتها وموظفيها، ممن تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ترقية استثنائية لـ 10 آلاف و330 شرطيا من مختلف الرتب والأسلاك برسم السنة المالية 2022 بمناسبة عيد العرش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحة استثنائية للترقية في الرتب لفائدة موظفاتها وموظفيها، ممن تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني؛ وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الترقية الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية 2022 استفاد منها ما مجموعه 10 آلاف و330 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 81 في المائة من مجموع الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة والمدرجين في قوائم المرشحين للترقية.
وأضاف المصدر ذاته أن الترقية الاستثنائية المعلن عنها بمناسبة عيد العرش المجيد شملت جميع الرتب الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة للموظفين المصنفين في الرتب الصغيرة والمتوسطة، ممن توفرت فيهم شروط الأقدمية في الرتبة والجدية والنزاهة في أداء الواجبات المهنية، فضلا عن إيلاء عناية فائقة للموظفين والموظفات الذين شارفوا على سن التقاعد.
ويتوزع المستفيدين من هذه الترقية الاستثنائية على الشكل التالي: 8394 موظفة وموظفا ممن يعملون في شرطة الزي الرسمي، أي مختلف الوحدات النظامية والتشكيلات الأمنية التي تشتغل في الأمن العمومي، و1936 مستفيدا ممن يعملون بالزي المدني.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية الاستثنائية، بحسب البلاغ، في سياق المكاسب الوظيفية التي حققها الإصلاح العميق للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والذي سمح بتقليص سنوات الترشح للترقي، والرفع من الحصص المالية، واعتماد آليات موضوعية لتوطيد الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنها تترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للترقية باعتبارها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، التي تفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، وتحفزهم على المزيد من البدل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
وفي هذا السياق، تُذكّر المديرية العامة للأمن الوطني بأنها حرصت في السنوات القليلة الماضية على ضمان انتظامية الإعلان عن الترقية العادية في موعدها السنوي المحدد، بدون إرجاء ولا تراكم للسنوات المالية، كما أدرجت هذه السنة ترقية استثنائية لفائدة موظفيها، وهو ما رفع عدد المستفيدين من جميع الترقيات المعلن عنها منذ سنة 2016 إلى ما يناهز 80 ألف موظفة وموظف.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ترقية استثنائية لـ 10 آلاف و330 شرطيا من مختلف الرتب والأسلاك برسم السنة المالية 2022 بمناسبة عيد العرش وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المدیریة العامة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 مليارات درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه « برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 مليارات درهم ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليارات درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهم هذا الارتفاع جميع فئات دافعي الضرائب باستثناء الأشخاص المعنويين الذين سجلوا مداخيل تراجعت بنسبة 11 في المائة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 25 في المائة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لإدارة المخاطر من أجل تحسين الامتثال الضريبي قد استمرت طيلة سنة 2023.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة