بعد سنوات من الجدل.. أوروبا تقر إصلاحات تاريخية على سياسة الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعطى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك بعد نحو عقد من الجدل بشأنها.
وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، سيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.
وبذل مؤيدو الإصلاحات جهودًا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، إذ من المتوقع صعود أحزاب اليمين المتطرّف، مما قد يدفن حزمة الإصلاحات.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف من طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط من جراء استقبال اللاجئين.
وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".
صعود اليمين المتطرف.. لماذا يهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي؟ يرتقب أن يحقق الشعبويون اليمينيون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات المؤسسة التشريعية الأوروبية المقررة الشهر المقبل، وبينما يستعد المسؤولون الأوروبيون لبرلمان بمظهر جديد، تتزايد المخاوف من أن التكتل المكون من 27 دولة قد يصبح أكثر عرضة للدول المناوئة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالاتحاد، وفقا لشبكة "سي ان ان".وتزامنًا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، التي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقًا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية، إلى ألبانيا، حتى معالجة طلبات لجوئهم.
علاوة على ذلك، تستعد مجموعة من الدول على رأسها الدنمارك وجمهورية تشيكيا لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج الكتلة حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء، شرط أن يكون لديهم صلة كافية بتلك الدولة.
ولا ينطبق ذلك حتى الآن على اتفاقات مثل الذي أبرمته المملكة المتحدة مع رواندا لإرسال الوافدين إلى الدولة الإفريقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضع شروطا لرفع العقوبات عن سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مستعد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنه سيراقب تصرفات الحكومة الجديدة في دمشق، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأقليات.
وأوضح المصدر أن العقوبات التي فُرضت على سوريا منذ بداية الحرب الأهلية قبل 11 عامًا، ليست موضوعًا للنقاش حاليًا. النقاش يتركز بدلاً من ذلك على تقييم سلوك السلطات الجديدة في دمشق، وخاصة في ما يتعلق بحقوق الأقليات العرقية والدينية.
كما أضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي سيركز على أي جهود لتطبيع الوضع في سوريا إذا وُجدت، مؤكدًا أن أي تفاعل محتمل بين الاتحاد والسلطات السورية سيعتمد على هذه الجهود.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع في الشرق الأوسط وسوريا سيُناقش خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر في 16 ديسمبر الجاري.