بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي: نفت مصادر رسمية سورية وجود أي قرار يمنع استيراد البضائع الأردنية، وذلك كرد على تصريحات حكومية أردنية، وأوضحت المصادر لصحيفة الوطن السورية أن التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في الأردن يوسف الشمالي، تجاه منع سوريا لاستيراد منتجات أردنية، ليست دقيقة.

وكان الشمالي قال السبت إن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب، والأردن قدم كل التسهيلات لإعادة فتحه. وقالت المصادر أن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها من الجانب الأردني والمسموح طبعا باستيرادها، لافتة إلى أن هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواد ممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبالتالي فإنه يمنع إدخال هذه البضائع مهما كان مصدرها. وأضافت المصادر أن البضائع الأردنية التي لا تدخل ضمن قائمة المستوردات الممنوع إدخالها إلى سوريا من كل دول العالم، يتم السماح لها بالدخول ولم يصدر أي شيء جديد حول هذا الموضوع حتى الآن، معربة عن استغرابها من تصريح المسؤول الأردني حول منع الحكومة السورية لدخول البضائع الأردنية إلى سوريا. المصادر أشارت إلى أن البضائع ذات المنشأ الأردني من تلك التي لا تشملها قائمة الممنوعات السابقة، تتمتع بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد أي معوقات لدخول البضائع الأردنية المسموح استيرادها إلى سوريا. وفيما يتعلق بعدد البرادات والشاحنات التي تخرج من سوريا عبر معبر نصيب أكد المصدر أنها تصل يوميا إلى نحو 100 براد وشاحنة، نصفها تقريبا للسوق الأردنية والنصف الآخر يتم تصديرها إلى دول الخليج، مبينا أن معظمها تكون محملة بالخضر والفواكه، في حين يتم الاستيراد من الأردن عادة الأسمدة والمبيدات وبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات البلاستيكية المسموح استيرادها. وكانت نقلت قناة “المملكة” الأردنية عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي أن الحكومة السورية منعت دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر جابر-نصيب بين سوريا والأردن، لافتاً إلى أن حكومة عمّان قدمت “كل التسهيلات لفتحه”. وأضاف الشمالي أن عمّان ترتبط بصلات وثيقة مع دمشق، وكانت أول المُرحّبين بإعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أن الحكومة الأردنية مع إعادة التبادل التجاري مع سوريا، لكن بشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، وضمن علاقة متوازنة، حسب تعبيره. من جهة ثانية، قال الوزير الأردني إن القوات المسلحة الأردنية تبذل جهوداً كبيرة لمنع تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية- السورية. وبحسب القناة، فإن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت زيادة خلال 2022، وبلغت 71 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار عام 2021، في حين انخفضت المستوردات للفترة نفسها من 50 مليون دينار إلى حوالي 46 مليون دينار في 2022. من جهته، لوّح رئيس غرفة الصناعة في الأردن فتحي الجغبير بالرد على إجراءات الحكومة السورية من خلال مبدأ التعامل بالمثل ومنع دخول البضائع السورية إلى الأردن. وقال الجغبير إن الجانب السوري أوقف الاستيراد من الأردن، موضحاً أن حكومة دمشق وضعت ثلاثة قوائم: الأولى هي للبضائع الممنوع استيرادها مطلقاً، والثانية لبضائع تفرض عليها رسوماً جمركية، بينما الثالثة تحتاج إلى موافقة مسبقة من قبل الحكومة. وأضاف أن الصناعيين في الأردن “تحركوا باتجاه معاملة سوريا بالمثل”، لافتاً إلى أن حكومة دمشق، فرضت رسوماً “مبالغاً بها” على الشاحنات المتجهة من الأردن إلى لبنان. وأشار الجغبير إلى أن الصناعيين في الأردن تواصلوا مع غرفة الصناعة في سوريا، و”جرى التوافق على إنشاء قوائم”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الحکومة السوریة ملیون دینار فی الأردن من الأردن إلى سوریا إلى أن

إقرأ أيضاً:

في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق

في مثل هذا اليوم قبل 14 عاما، انطلقت الثورة السورية حاملة معها آمال شعب يتوق للحرية والكرامة والتخلص من القبضة الأمنية التي حكم بها نظام الأسد البلاد طوال عقود عدة.

بدأت الاحتجاجات التي انطلقت في دمشق في 15 آذار /مارس ومن ثم درعا في 18 من الشهر ذاته سلميةً، لكن سرعان ما قوبلت بالقمع الدموي، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وتحولها إلى صراع طويل الأمد.

وعلى مدار أكثر من عقد، مر السوريون بمراحل مفصلية مليئة بالتحديات والآلام، حتى حققت الثورة هدفها أخيرا في 8 كانون الأول /ديسمبر عام 2024، بإسقاط نظام بشار الأسد، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

شرارة الثورة 
في 15 آذار /مارس عام 2011، خرج السوريون للتظاهر في مدينة دمشق مطالبين بالإصلاحات السياسية والعدالة، مستلهمين من الثورات العربية التي سبقتهم، ما أدى إلى اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وفي 18 آذار /مارس من العام ذاته، بدأت المظاهرات في درعا بعد اعتقال وتعذيب أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة أو قتيل على أيدي قوات النظام في الثورة السورية.


وسرعان ما امتدت الغضب الشعبي  الذي فجرته الأحداث في درعا التي عرفت بمهد الثورة السورية، إلى العديد من المدن بينها دمشق وحمص وحماة وإدلب ودير الزور وغيرها.

رد نظام الأسد بالعنف المفرط، حيث أطلقت قوات الأمن والجيش الرصاص الحي على المتظاهرين، وبدأت حملات اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين، في محاولة لكبح جماح الثورة التي اتسعت رقعتها وتصاعدت وتيرتها بسبب تشبث النظام بالخيار الأمني رافضا لإجراء إي إصلاحات.

في تموز /يوليو عام 2011 وتحت تصاعد العنف من قبل النظام، انشق بعض الضباط عن الجيش وأسسوا ما عرف باسم "الجيش السوري الحر" بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتحول الثورة بشكل تدريجي منذ ذلك الحين إلى العسكرة لمواجهة عنف النظام. 

التصعيد والعسكرة 
مع استمرار القمع الوحشي، بدأ النظام باستخدام "البراميل المتفجرة"، وقصف المدن بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسفر عن موجات نزوح ولجواء واسعة.

وفي 21 آب 2013، ارتكب النظام إحدى أبشع جرائمه عندما قصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني أغلبهم من الأطفال.

في هذه الفترة، دخلت أطراف دولية وإقليمية على خط الصراع، حيث تدخلت إيران وميليشاتها على الأرض لدعم النظام، بينما دعمت دول أخرى المعارضة.

وفي أيلول /سبتمبر عام 2015، بدأت روسيا التي انضمت إلى داعمي النظام بشن ضربات جوية مكثفة على مناطق المعارضة، ما رجح كفة المعركة لصالح النظام الذي كاد يسقط حينها على وقع ضربات المعارضة.

المأساة الإنسانية والتهجير القسري 
شهدت هذه المرحلة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، ففي أواخر 2016، سقطت حلب الشرقية بيد النظام بعد حصار وتجويع وقصف استمر لأشهر، لتبدأ بذلك سلسلة من موجات التهجير القسري من عدة مناطق مثل الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص.

بحلول عام 2019، كان أكثر من 13 مليون سوري قد هُجّروا من ديارهم  سواء داخل البلاد أو كلاجئين في دول الجوار وأوروبا، وذلك بعد انكفاء المعارضة ومحاصرها في شمال غربي البلاد، في حين امتلأت سجون النظام الوحشية بالمعتقلين الذين فقد كثير منهم الحياة تحت أبشع أنواع التعذيب التي مارسها النظام بحقهم.

وكانت صور "قيصر" التي سربها المساعد أول فريد المذهان رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في  العاصمة السورية دمشق، أكبر عملية تسريب أثبتت التعذيب الوحشي الذي كان النظام يمارسه ضد المعتقلين.

وتضمنت الصور التي أدت إلى فرض الكونغرس الأمريكي في كانون الأول /ديسمبر عام 2019  قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي ههدف إلى فرض عقوبات اقتصادية على النظام وأفراد مرتبطين به. وعرف القانون باسم قانون "قيصر" في إشارة إلى جهود مسرب الصور المروعة.

الصمود والمقاومة 
رغم كل ذلك، لم يفقد السوريون الأمل، فقد استمر كفاحهم في الشمال السوري، وأصبحت إدلب آخر معاقل المعارضة بعد حملات النظام على معاقل المعارضة واحدا تلو آخر.

وعلى الصعيد السياسي، لم تنجح أي من المبادرات الدولية في إنهاء الصراع بسبب تعنّت النظام وداعميه أمام الحل السياسي، فضلا عن شروع العديد من الدول في العمل على إعادة تدوير نظام بشار الأسد ودمجه بالمنظومة الدولية.

لكن مع تفاقم الأزمات الداخلية، والانهيار الاقتصادي غير المسبوق في مناطق سيطرة النظام، بدأت حالة السخط تتصاعد حتى داخل المناطق التي كانت خاضعة له، وظهرت احتجاجات جديدة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في 2023.

النصر وإسقاط النظام 
في أواخر 2024، تصاعدت الضغوط على النظام جراء الانهيار الاقتصادي الكبير وتحول رؤوس النظام إلى تجارة "الكبتاغون" وهو أحد أنواع المخدرات من أجل تأمين مصدرا ماليا، بينما بقي السوريون في مناطق سيطرة النظام يرزحون تحت وطأة الفقر وغياب الأمن وأبسط الخدمات والاحتياجات المعيشية.

كما ساهمت الأحداث التي تلت السابع من تشرين الثاني /أكتوبر عام 2023 في إضعاف داعمي النظام مثل إيران وحزب الله بسبب الضربات الإسرائيلية، في حين غرقت روسيا التي تمتلك قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري في حربها المتواصلة مع أوكرانيا.

حتى جاءت اللحظة الفارقة في 27 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024 عندما أعلنت الفصائل السورية المسلحة في إدلب بدء عملية عسكرية واسعة تحت مسمى "ردع العدوان" ما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف النظام.

وخلال أقل من 48 ساعة، تمكنت فصائل المعارضة من بسط سيطرتها على محافظة حلب في 29 تشرين الثاني /نوفمبر من العام ذاته، ما قلب موازين القوى وأنهى التفاهمات الدولية التي أبقت الملف السوري في حالة من الجمود لأكثر من 7 سنوات.

في أعقاب ذلك، واصلت فصائل المعارضة بالتقدم إلى المدن وبسط سيطرتها عليها المحافظات السورية واحدة تلو الأخرى لينتهوا بعد 11 يوما في العاصمة دمشق.


وفي 8 كانون الأول /ديسمبر عام 2024، أعلنت الفصائل الثورية سيطرتها على دمشق بالكامل وسط انهيار مفاجئ لقوات النظام وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وعائلته إلى روسيا التي منحته حق "اللجوء الإنساني" بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

وشرع الشرع في إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، منجزا العديد من الاستحقاقات التي وعد بها عقب توليه منصب الرئاسة، بما في ذلك المصادقة على الإعلان الدستوري الذي من شأنه أن ينظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجب الإعلان بمدة 5 سنوات.

مقالات مشابهة

  • جدل بسوق الجملة بإنزكان بسبب رفض زيادات لمهنيي سيارات نقل البضائع
  • استمرار دخول المصابين إلى مصر وسط حصار إسرائيلي خانق على غزة
  • تقارير إعلامية: استمرار دخول الفلسطينيين المصابين فى غزة إلى مصر
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • خطة أمريكية لمنع مواطني 5 دول عربية من دخول البلاد
  • مصادرة جواز صحفي تركي عند السفر إلى اليونان
  • للمرة الأولى بعد سقوط الأسد.. احتفالات في أنحاء سوريا بالذكرى الـ14 لانطلاق "الثورة السورية"
  • في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق
  • محافظة دمشق: تدعوكم جماهير الثورة للمشاركة في استكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية المباركة، التي ستُقام اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً
  • الركراكي يفرج عن لائحة المنتخب المغربي لمباراتي النيجر وتنزانيا من دون مفاجآت كثيرة