منصور بن زايد: «جائزة نافس» ترسخ ثقافة التميز لدى المواطنين في سوق العمل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي- وام
كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، الثلاثاء، الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية 2023 - 2024 وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بقصر الوطن في أبوظبي.
وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، الفائزين بالجائزة والشركاء لجهودهم المقدرة في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مؤكداً أن «جائزة نافس» تعد تقديراً لجهود المنشآت المتميزة في مجال التوطين، وتكريماً للكوادر الوطنية التي نجحت في مواقعها في القطاع الخاص والمصرفي، وترسيخاً لثقافة التميز والمنافسة لدى المواطنين في سوق العمل.
وأشاد سموه، بالتنافس الإيجابي الذي شهدته الجائزة في دورتها الثانية، مؤكداً أن الهدف الرئيس لها هو دعم الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص والمصرفي وتشجيعهم على التطور والنمو في مسارهم المهني، بجانب تعزيز التنافس الفاعل بين منشآت القطاع الخاص لرفع معدلات التوطين لديها؛ تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة بشأن التوطين والخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات لدعم مبادرات التوطين بالقطاع الخاص والمصرفي.
حضر الحفل، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات العامة؛ وشمل التكريم الفائزين بالجائزة بفئتي الأفراد والمنشآت لإنجازاتهم خلال عام 2023، إضافة إلى تكريم عدد من المنشآت التي قدمت جهوداً استثنائية في دعم ملف التوطين بجانب شركاء مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية الجائزة في تحفيز الكوادر المواطنة لتحقيق مزيد من النجاح المهني بجانب تكريم الشركات المتميزة في مجال التوطين؛ وقال إن جائزة «نافس» تعد تتويجاً لجهود الشركات الخاصة التي نجحت في تجسيد رؤية قيادتنا الحكيمة في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، بما يعزز إسهاماتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد، بالجهات والأفراد الذين استحقوا التكريم، مبدياً ثقته بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في ملف التوطين بما يرسخ مكانة كوادرنا الوطنية ويعزز دورها في مسيرة التنمية والتقدّم التي تشهدها دولة الإمارات.
وأكد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن ملف التوطين في القطاع الخاص وتمكين المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، حقق إنجازات غير مسبوقة بفضل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفات برنامج «نافس»، وتعزيز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
وقال إن التوطين وتمكين المواطنين في القطاع المالي يتصدر أولويات المصرف المركزي وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات المتكاملة وبناء منظومة مستدامة للتوطين، تستهدف توفير 5000 فرصة عمل للمواطنين تتركز في الوظائف الحيوية والمتخصصة في 22 مساراً تعليمياً و30 في المائة في الوظائف القيادية بحلول عام 2026، إضافة إلى إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتوسيع قاعدة المواطنين العاملين في القطاع المالي، ومنها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، والذي حقق في العام الأول نتائج استثنائية من خلال تجاوز النسبة المستهدفة للعام 2023، بجانب ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف الرئيسية في البنوك إلى 31 %، وفي قطاع التأمين إلى 23 %.
وثمن، الدور الهام الذي تؤديه المنشآت المالية المرخصة في دعم ملف التوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «نافس».
وأكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن جائزة «نافس» حريصة على تكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، وكذلك المواطنين العاملين في هذه المنشآت ممن استوفوا شروط ومستهدفات الجائزة وحققوا نتائج أداء استثنائية.
وأشار المزروعي، إلى أنه وبفضل دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإن الجائزة تتوسع باستمرار، حيث يندرج تحت نطاقها فئات جديدة هذا العام، ففي الدورة الثانية لجائزة نافس تم زيادة القطاعات المستهدفة من فئة الأفراد، كما أصبح هناك فئة رئيسية جديدة تخص المنشآت التي يشرف عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تشمل كل من القطاع المصرفي، والمالي، والتأميني، والصرافة.
وأوضح أن الدورة الثانية شهدت كذلك زيادة في عدد طلبات الترشح الذاتي لفئة الأفراد بنسبة 98% مقارنة بالدورة الأولى ما يسهم في تحقيق أهداف المجلس في تنمية مهارات المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي وتشجيعهم على مواصلة جهودهم المتميزة والذي يسهم بدوره في بناء ثقافة التميز وتحسين أداء المنشآت، حيث تشكل الجائزة فرصة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.
وأشاد المزروعي، بالتعاون الكبير الذي أبداه شركاء النجاح من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والمصرفي، ولجان التقييم والتحكيم والمشاركين في الجائزة، وشكرهم على التفاعل مع مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والتي تسهم في تحقيق أهداف القيادة في الاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي وتعزيز حضوره في منظومة العمل في القطاع الخاص.
30 مواطناً يفوزون بجوائز الأفراد في المراكز الثلاثة الأولى في 10 مجالات عمل
وخلال الحفل، أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أسماء المواطنين الفائزين ضمن فئة الأفراد في الدورة الثانية من جائزة «نافس»، والتي تأهلت عنها عشر فئات فرعية فاز بالمراكز الثلاثة الأولى فيها ثلاثون من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.
كما أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة المسجلة تحت مظلمة وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي من خلال 14 قطاعاً.
ووجه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الشكر والتقدير إلى شركائه من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك تقديرا لجهودهم المثمرة وتعاونهم البناء في دعم تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع الخاص على جميع المستويات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برنامج نافس مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة المواطنین العاملین فی فی القطاع الخاص القطاع المصرفی منصور بن زاید المواطنین فی ملف التوطین فی دعم
إقرأ أيضاً:
باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في كل إمارات الدولة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذا لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإمارتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.
وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحيا.
وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها.
ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.
وأشارالدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.
وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.
وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة.
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهما للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.
أخبار ذات صلةوللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المصدر: وام
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار