هيئة المواصفات والمقاييس تنفذ نزولا ميدانيا للرقابة على المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، اليوم، أن المرحلة الأولى من النزول بدأت في المنشأت الصناعية بمحافظة تعز وتستمر لمدة أسبوع.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم خلال عملية النزول التحقق من تطبيق اشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة أثناء عملية الإنتاج وتزويد المعنيين بالإنتاج بالإرشادات اللازمة لضمان الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
وأكد البلاغ حرص الهيئة على الإرتقاء بمستوى الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل اخصائيي تفتيش منشآت غذائية لمختلف فروع الهيئة في المحافظات لبناء قدراتهم وتوحيد المفاهيم لديهم بمجال التفتيش على المنشآت الغذائية.
فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز المهندس رياض البخيتي انه سيتم خلال النزول سحب عينات للفحص والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتوعيتهم بأهمية تطبيق الإشتراطات الفنية للحفاظ على جودة السلع والمنتجات.
وأكد أن النزول يتضمن رصد وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية واستكمال الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: للمواصفات القیاسیة
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات