رخصة إستثنائية لثري نافذ لبناء مجمعات سكنية بأشهر غابة في طنجة تثير غضب الحقوقيين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
عبرت أوساط مدنية وحقوقية بمدينة طنجة، عن استنكارها لاستكمال عملية بناء وحدات سكنية في قلب غابة بيرديكاريس (الرميلات) المتنفس الغابوي الرئيس لساكنة عاصمة البوغاز، وذلك بعد تسلم صاحب المشروع رخصة البناء موقعة من رئيس المجلس الجماعي للمدينة وكل من والي الجهة والوكالة الحضرية.
ورغم حديث السلطات المحلية بطنجة سواء المنتخبة أو المعينة عن “ضربها بيد من حديد” أي محاولة لاستغلال الملك الغابوي المنتمي للساكنة الطنجة، إلا أنها سلمت “رخصة استثنائية” لشخص “نافذ” وصاحب شركات وعقارات كبرى في المدينة ونواحيها، صاحب المشروع السكني في غابة الرميلات.
وحسب مصادر خاصة لزنقة 20 في جماعة طنجة، فإن المشروع السكني لشركة الشخص “النافذ” يُستكمل وفق “الالتزامات القانونية الجاري بها العمل وأن توقيع عمدة طنجة على الرخصة الاستثنائية جاء في هذا الإطار” وضمن إطار “حل الملفات العالقة وتبسيط المساطر الإدارية”.
بيد أن فعاليات حقوقية وبيئية عبرت عن رفضها لمثل هكذا رخص وقرارات واصفة إياها بـ”الاعتداءات القانونية”، الأمر الذي أشار الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية أحمد الطلحي، إلى أنه يمثل اعتداء على الفضاءات الغابوية بطنجة.
وأبرز الطلحي في حديث مع موقع “زنقة 20 بأن ما يحز في النفس هو هذا النوع من الاعتداء القانوني على الغابات أو التعمير القانوني بالغابات، وفق تعبيره.
ويتم ذلك، وفق الطلحي، سواء من خلال الترخيص لمشاريع سياحية وعقارية، أو هما معا في مشروع واحد، من خلال الرخص العادية أو الرخص الاستثنائية.
وأوضح الطلحي أن هذه الرخص الاستثنائية هي التي جنت على أجزاء مهمة من الغابات الحضرية وشبه الحضرية في طنجة، منها مناطق واسعة من غابة مديونة التي فقدت جزءً مهما منها بفعل هذه الرخص الاستثنائية.
وتعيش غابة الرميلات بمدينة طنجة هجوما غير مسبوق من قبل من يسمون “مافيا العقار”، وهو ما خلق استياء لدى الساكنة وحماة البيئة.
ويعاين مواطنون باستمرار مخالفات البناء بغابة الرميلات ومديونة وسيدي عمر والسلوقية فضلا عن غابات حضرية أخرى، حيث يتم قطع الأشجار وتسييج الغابة لبناء مشروع بناء فيلات وتجمعات ووحدات سكنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمينات تصرف أول نصف معاش وفق الآلية الاستثنائية
وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تأتي ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا .
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين وزيري المالية و الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماماً خاصاً بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.
ودعا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه الى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.
وثمّن الحيفي التعاون الكبير من الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، ومدير عام البريد اليمني عمار وهان، إلى جانب كوادر وموظفي هيئة التأمينات والمعاشات ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي، الذين ساهموا في إنجاح عملية الصرف.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية