تونس... هيئة المحامين تجتمع لاتخاذ قرارات مصيرية

قال نقيب المحامين في تونس، حاتم مزيو، الثلاثاء، إن مقر النقابة قد تعرض للاعتداء والتكسير، مؤكدا أن نقابته "تقف مع الدولة التي تحترم القانون والدستور والمؤسسات".

وفي مؤتمر صحفي، قال مزيو على إن القانون يتجسد بالقضاء المستقل الذي يجب أن يكون ملاذ الجميع، مردفا أن "هدفنا الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات".

وأكد أنه سوف يتم عقد جلسة عامة استثنائية، الأربعاء، لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لإصدار قرارات مصيرية على خلفية اقتحام "دار المحامي" للمرة الثانية على التوالي والاعتداء على المحامين.

وكان شهود عيان أفادوا بأن الشرطة اقتحمت، الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة.

وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة، بينما كان المحامون يصرخون أثناء اعتقال زقروبة.

وكانت الشرطة اقتحمت، السبت، مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية، سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.

وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن أدلت في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي بتعليقات ساخرة عن خطاب لسعيد، قال فيه إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.

فيديو.. اقتحام قوات الأمن التونسية لنقابة المحامين وإلقاء القبض على الدهماني لم يشفع للمحامية سنية الدهماني، احتماؤها لنحو 24 ساعة في هيئة المحامين، إذ ألقت قوات الأمن التونسية بعد تعليقات أدلت بها بشأن البلاد وردها على ما نقلته أنباء بشأن رغبة بعض المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في تونس.

ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه "تصعيد كبير". ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني الاثنين.

وتجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، اليوم أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها "يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار".

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء بسبب اعتدائه الجسدي واللفظي على شرطيين قرب قاعة المحكمة.

الشرطة التونسية تلقي القبض على صحفيين اثنين ومحامية منتقدة للرئيس قال شهود لرويترز إن الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين، السبت، وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها الشديد للرئيس، قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، ثم اعتقلت لاحقا صحفيين اثنين.

وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في العام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف لإنهاء فساد وفوضى على مدى سنوات وبدء محاسبة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم أو انتماؤهم السياسي.

المصدر: الحرة