المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة، شفق نيوز كشف عضو لجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ كشف عضو لجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير "غير متعمد" لتنفيذ قانون الموازنة، داعيا الوزارتين إلى الإسراع بإنجاز عملهما في هذا الشأن.
وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز إن "تأخيراً غير متعمد في استكمال تعليمات قانون الموازنة من قبل وزارتي المالية والتخطيط أسهم بتأخير تنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة".
وأضاف المحمدي "طلبنا في لجنة المالية النيابية من الوزارتين الإسراع في نشر تعليمات الموازنة"، مبينا ان "اجراءات ادارية وروتينية أخرّت تنفيذ قانون الموازنة، ولا يوجد أي تعمد في ذلك".
وتابع النائب ان "وزارة المالية ستقوم خلال الايام المقبلة بنشر تعليمات قانون الموازنة وارسالها الى الوزارات ومؤسسات الدولة".
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر حزيران، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في وم 21 حزيران 2023 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في تموز الماضي، امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة المالية الثلاثية للبلاد.
وتضمن الأمر الولائي إيقاف تنفيذ المواد الآتية المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و(57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد طلب إصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تلك المواد أعلاه، وفقا للبيان الصادر عن المحكمة الاتحادية.
وكان سبهان الملا جياد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية ، قد رجح في شهر حزيران الماضي طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية النيابية: إجراءات روتينية لوزارتين أسهمت بتأخير تنفيذ الموازنة وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة النیابیة قانون الموازنة شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر