«المصرية اليابانية» تحصد المركز الأول محليا في تصنيف التايمز للجامعات الشابة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف تايمز البريطاني Times Higher Education للجامعات الشابة لعام 2024، كما جاء ترتيب الجامعة في المركز رقم 106 عالميًا.
وأضاف الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، في بيان اليوم، أن حصد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة، ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا، مؤكدًا أن هذا التصنيف يعد إنجازًا كبيرًا خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.
وأكد أن ذلك تتويجا للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية، مشيدا بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.
وأشار إلى انه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة اليابانية الجامعة المصرية اليابانية تصنيف الجامعة المصرية اليابانية المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب