رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

وفي مستهل الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكداً – رعاه الله – أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم، من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.

ووجه -حفظه الله- الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.

إثر ذلك اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول، منها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من فخامة رئيس أوكرانيا، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، وعن التأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.

رابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية بلغاريا، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على انضمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عضوية رابطة الجامعات الإسلامية ومجلسها التنفيذي.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.

تاسعاً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه.

اقرأ أيضاًالمملكةرئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني يبحثان علاقات التعاون

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ثاني عشر: تعديل المادة “الثالثة” من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات.

ثالث عشر: للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

رابع عشر: اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد، لعام مالي سابق.

خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين “الخامسة عشرة” و “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية المهندس/ أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة العاصمة المقدسة.

ــ ترقية خالد بن ناصر بن حمد بن حميد إلى وظيفة “مستشار أول بحث ديني” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية سلطان بن إبراهيم بن عبدالله المزروع إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية المهندس/ بندر بن فهد بن غالب المغيري الروقي إلى وظيفة “مستشار هندسة حاسب آلي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء الخامسة عشرة الموافقة على فی جمهوریة للتعاون فی إلى وظیفة بین وزارة ــ ترقیة فی مجال

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على منح “استثناءات ” لبعض الوزارات للتعاقد مع الشركات

آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ، أن “رئيس الوزراء ، ترأس يوم أمس، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآتي: 1. تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. 2.. تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا. وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي: 1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة. 2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية)) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024. وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي: – استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا . 2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة. 3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية. 4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023). 5. منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية. 6. يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب. وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل . ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية. وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ. وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025
  • السعودية تدعم قرارات "قمة فلسطين" وتدعو لحل عادل للقضية
  • وزير الاستثمار يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
  • السعودية تدعم قرارات "قمة فلسطين" وتؤكد على رفض التهجير
  • مجلس الوزراء يوافق على منح “استثناءات ” لبعض الوزارات للتعاقد مع الشركات
  • عاجل مجلس الوزراء ينوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية
  • جمعية الكشافة العربية السعودية تباشر تقديم خدماتها لزوار المسجد النبوي
  • المملكة ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية