ألمانيا تقود التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا أسرع مما كان متوقعا سابقا في عام 2024، مع خروج ألمانيا (أكبر اقتصاد في الكتلة)، من فترة طويلة من الركود، وفقا لاستطلاع اقتصادي أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل ردودا في الفترة من الثالث إلى الثامن من مايو/أيار الجاري، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مجموعة دول اليورو المكونة من 20 دولة معدل نمو بنسبة 0.
وتجدر الملاحظة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا حيث يُعتقد أنه نما بنسبة 0.2%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.1%. ويمثل هذا تحولا كبيرا لاقتصاد لم يحقق نموا يذكر لأكثر من عام.
التفاؤل بالاقتصادات الكبرىولا تقتصر التعديلات الإيجابية على ألمانيا، وفقا لبلومبيرغ، فقد جرى تحديث التوقعات الاقتصادية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الاستطلاع. وتعكس هذه المراجعات التفاؤل المتزايد في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع للربع الأول من العام الحالي. علاوة على ذلك، تتجه معدلات التضخم نحو الانخفاض إلى هدف 2% المرصود من البنك المركزي الأوروبي، مما يوفر راحة إضافية ومساحة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
وقد عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذه النظرة الإيجابية في تصريحاتها الشهر الماضي، قائلة إن "اقتصاد منطقة اليورو يتعافى ونرى بوضوح علامات الانتعاش". وقد تردد صدى هذا الشعور في نتائج الاستطلاع، ويدعمه توقع تعديلات السياسة من البنك.
لاغارد عززت بتصريحاتها النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد في منطقة اليورو (الفرنسية) تعديلات السياسة النقديةويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يقوم المركزي الأوروبي بتنفيذ 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة على الودائع هذا العام، مما يجعلها أقل من المستوى الحالي البالغ 4%. وتتوافق هذه التوقعات بشكل وثيق مع توقعات المستثمرين في سوق المال، وتشير إلى تحرك إستراتيجي لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال سياسات نقدية أكثر مرونة.
اتجاهات التضخموبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاستطلاع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ليصل إلى هذا المستوى بحلول الربع الثاني من العام المقبل. ويشكل هذا المسار أهمية بالغة للحفاظ على القوة الشرائية داخل منطقة اليورو ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفقا للوكالة.
وتسلط التوقعات المنقحة -لنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية والتعديلات المتوقعة في السياسة النقدية- الضوء على توقعات متفائلة بحذر للمستقبل الاقتصادي للمنطقة. وبينما تخوض هذه الاقتصادات تحديات التضخم وتغير السياسات، يبدو الطريق إلى التعافي أكثر قوة وواعدا مما كان متوقعا في السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
70 في المئة من الإسرائيليين يدعمون اتفاق غزة والتطبيع مع السعودية
كشفت نتائج استطلاع للرأي، الخميس، أن: "أكثر من 70 في المئة من الإسرائيليين يدعمون خطة لتبادل الأسرى والتطبيع مع السعودية"؛ في إشارة إلى أنه بين المؤيدين، ينتمي حوالي 80 في المئة إلى القطاع اليهودي، في حين ينتمي 46.5 في المئة إلى القطاع العربي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد دراسات الأمن القومي (INSS) بالتعاون مع الائتلاف من أجل الأمن الإقليمي، فإن: "حوالي 69 في المئة من الإسرائيليين أعربوا عن موافقتهم على أن الدول العربية المُعتدلة يجب أن تشارك في حل القضية الفلسطينية إلى جانب إسرائيل".
كذلك، بيّنت نتائج الاستطلاع ذاته، أنّ الفرص والتحديات التي تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الشرق الأوسط، تتعلّق بكل من صفقة الأسرى وتطبيع العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، وأيضا استعدادات الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب، للعودة مجددا إلى البيت الأبيض، الأسبوع المقبل.
إثر ذلك، سُئل الإسرائيليون عن دعمهم لترتيب إقليمي يتضمّن اتفاق سلام مع السعودية، وبناء تحالف إقليمي ضد إيران، ومسار للفصل عن الفلسطينيين بدعم من إدارة ترامب والدول العربية المعتدلة، فسجلت البيانات نسبة موافقة: 65 في المئة من اليهود و58 في المئة من العرب يدعمون ذلك.
وبحسب نتائج الاستطلاع، عند السؤال عن: "ما إذا كان يجب على الدول العربية المعتدلة المشاركة في حل القضية الفلسطينية إلى جانب إسرائيل"، أعرب حوالي 69 في المئة من الإسرائيليين عن موافقتهم، إذ وافق 71 في المئة من اليهود و59 في المئة من العرب.
في المقابل، كشف الاستطلاع نفسه، أنه قد أبدى حوالي 16 في المئة من المشاركين اعتراضهم، بما في ذلك 16 في المئة من اليهود و17.5 في المئة من العرب.
إلى ذلك، علّقت إحدى مؤسسات الائتلاف من أجل الأمن الإقليمي، ليان فولك دافيد، على نتائج الاستطلاع بالقول: "صفقة إطلاق سراح الأسرى هي أبعد بكثير من صفقة لإعادة إخوتنا وأخواتنا إلى الوطن".
وأضافت المؤسسة، في تعليقها على نتائج الاستطلاع: "إنها صفقة تمهد الطريق لإمكانية اتخاذ خطوات إقليمية واسعة، استراتيجية، وبناء نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط".