ألمانيا تقود التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا أسرع مما كان متوقعا سابقا في عام 2024، مع خروج ألمانيا (أكبر اقتصاد في الكتلة)، من فترة طويلة من الركود، وفقا لاستطلاع اقتصادي أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل ردودا في الفترة من الثالث إلى الثامن من مايو/أيار الجاري، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مجموعة دول اليورو المكونة من 20 دولة معدل نمو بنسبة 0.
وتجدر الملاحظة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا حيث يُعتقد أنه نما بنسبة 0.2%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.1%. ويمثل هذا تحولا كبيرا لاقتصاد لم يحقق نموا يذكر لأكثر من عام.
التفاؤل بالاقتصادات الكبرىولا تقتصر التعديلات الإيجابية على ألمانيا، وفقا لبلومبيرغ، فقد جرى تحديث التوقعات الاقتصادية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الاستطلاع. وتعكس هذه المراجعات التفاؤل المتزايد في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع للربع الأول من العام الحالي. علاوة على ذلك، تتجه معدلات التضخم نحو الانخفاض إلى هدف 2% المرصود من البنك المركزي الأوروبي، مما يوفر راحة إضافية ومساحة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
وقد عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذه النظرة الإيجابية في تصريحاتها الشهر الماضي، قائلة إن "اقتصاد منطقة اليورو يتعافى ونرى بوضوح علامات الانتعاش". وقد تردد صدى هذا الشعور في نتائج الاستطلاع، ويدعمه توقع تعديلات السياسة من البنك.
لاغارد عززت بتصريحاتها النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد في منطقة اليورو (الفرنسية) تعديلات السياسة النقديةويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يقوم المركزي الأوروبي بتنفيذ 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة على الودائع هذا العام، مما يجعلها أقل من المستوى الحالي البالغ 4%. وتتوافق هذه التوقعات بشكل وثيق مع توقعات المستثمرين في سوق المال، وتشير إلى تحرك إستراتيجي لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال سياسات نقدية أكثر مرونة.
اتجاهات التضخموبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاستطلاع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ليصل إلى هذا المستوى بحلول الربع الثاني من العام المقبل. ويشكل هذا المسار أهمية بالغة للحفاظ على القوة الشرائية داخل منطقة اليورو ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفقا للوكالة.
وتسلط التوقعات المنقحة -لنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية والتعديلات المتوقعة في السياسة النقدية- الضوء على توقعات متفائلة بحذر للمستقبل الاقتصادي للمنطقة. وبينما تخوض هذه الاقتصادات تحديات التضخم وتغير السياسات، يبدو الطريق إلى التعافي أكثر قوة وواعدا مما كان متوقعا في السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج المدن الصحية
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، ورشة عمل موسعة في فندق سنترو الشارقة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفاً من الجهات الحكومية في مدن الإمارة المختلفة، بما في ذلك خورفكان، كلباء، الذيد، المدام، مليحة، دبا الحصن، الحمرية، والبطائح.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق المعايير العالمية وبناء نموذجاً مبتكراً يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات ووفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى
حاكم الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية، مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة باعتبارها الأساس لتنفيذ تغطية صحية شاملة. كما أشادت الفقي بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ووصفتها بأنها “إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليميًا”.
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء وتحسين البيئات المادية والاجتماعية وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم البعض في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت الفقي إلى أنّ برنامج المدن الصحية في إقليم الشرق المتوسط يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، مركز المعلومات المجتمعي، المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، التنمية الصحية، الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، التعليم ومحو الأمية، تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية منصة الأدلة الرقمية، التي تم تطويرها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية عملية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص. وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم كمنسقين محليين للبرنامج في مدنهم وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
شكل هذا اللقاء خطوة بارزة نحو صياغة مستقبل أكثر صحة ورفاهية، حيث تجسد التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء في تحقيق رؤية طموحة تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع. وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.