خبراء يحذرون من "قنبلة" بـ315 تريليون دولار تهدد الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي (IIF) فقد صعد الدين العالمي إلى مستوى 315 تريليون دولار ما يعادل 333% من حجم الناتج الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار المعهد الدولي إلى أن الدين العالمي ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمقدار 1.
وارتفع المؤشر بسبب زيادة الاقتراض من الصين والهند والمكسيك في ظل زيادة الإنفاق الحكومي، إذ تخيم أزمة عقارية على الصين والتي تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي لسنوات.
إقرأ المزيد
أما الهند فتنفق المليارات على إدارة الكوارث، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون الهند حجم ناتجها المحلي بحلول نهاية العقد.
وفي الدول المتقدمة، صعدت الديون بأعلى وتيرة في الولايات المتحدة واليابان وأيرلندا وكندا.
ويرى خبراء أن زيادة الاقتراض في العالم أمر محفوف بالمخاطر إذ ترتفع كلفة خدمة هذه الديون، ويقول يفغيني شاتوف من شركة "كابيتال لاب" إن فرص إعادة التمويل تتضاءل مع زيادة الاقتراض مذكرا أن أزمة الديون في اليونان أدت إلى تفاقم حاد للمشاكل الاجتماعية لديها.
أما الخبير الاقتصادي فاديم تيمشيك فيرى أن "دول مثل لبنان وزامبيا وسريلانكا تقع في منطقة خطرة بشكل خاص، إذ تقع على حافة التخلف عن السداد، كما دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ليس بوضع أفضل".
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي القروض بكين واشنطن الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول يوم عمل بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض الدول، تباين التأثير على أداء الاقتصاد المصري، إذ سجّلت البورصة أسوأ أداء يومي منذ عام، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وارتفع سعر الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا.
في حين يتوقع رجال أعمال أن تستفيد مصر من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهي معفاة من الجمارك.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.34% - وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام - ليفقد 1060 نقطة، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) ليهوى إلى مستوى 2.164 تريليون جنيه (42.8 مليار دولار)، واكتسى اللون الأحمر على تعاملات 181 شركة، أبرزها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبالم هيلز للتعمير، والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر للتنمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفعت 8 أسهم فقط.
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن البورصة المصرية سجلت تراجعات حادة خلال جلسة الأحد، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، مما أثر سلبًا على أداء أسواق المال الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية، وبالتبعية تأثرت بورصة مصر بهذه الموجة من الهبوط، رغم أن قرارات ترامب تأتي في صالح مصر، لوضعها في قائمة أقل الدول من حيث التعريفات الجمركية بنسبة 10% فقط مما يمنح مصر ميزة تنافسية للتصدير للولايات المتحدة، حسب قوله.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"