عقيص: إقرار عدد من القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عقيص إقرار عدد من القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري جلسة لها برئاسة رئيس اللجنة .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقيص: إقرار عدد من القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري جلسة لها برئاسة رئيس اللجنة عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، والنواب: أشرف بيضون، بلال عبدالله، عماد الحوت جورج عطالله.
قال عقيص بعد الجلسة: ” انعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري. وأشار انه بعد ان سبق للجنة الاطلاع على الاسباب الموجبة كما الاستماع الى مقدمي الاقتراحات، عكفت في هذه الجلسة على درس مواد الاقتراحات.
أضاف: “بعد المناقشة والتداول ببعض المواد اقرت اللجنة المواد الفصل الثالث المتعلقة بالنيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئة العامة العسكرية كما مواد الفصل الرابع المتعلقة بتعيين القضاة لدى المحكمة العسكرية ومواد الفصل الخامس المتعلقة بمساعد والقضاء العسكري والفصل السادس المتعلقة بالضابطة العدلية العسكرية. ثم انتقلت الى الباب الثاني وتناولت بالمناقشة الفصل الاول المتعلق بصلاحية المحكمة العسكرية الإقليمية”.
تابع: “رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عقيص: إقرار عدد من القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري وتم نقلها من القوات اللبنانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل