دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تُعلن نمواً بنسبة 253% في صادرات الإمارة غير النفطية إلى بولندا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نموَّ صادرات الإمارة غير النفطية إلى بولندا بنسبة 253% في عام 2023، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية، والتجارة المستدامة، والمشاريع المشتركة بين أبوظبي وبولندا.
وجاء الإعلان خلال الدورة الثانية من منتدى أعمال أبوظبي وبولندا، الذي عُقِد في منطقة سيليزيا في بولندا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من قطاعات عدة، وسلَّط الضوء على الخطوات المنجَزة، والفرص المستقبلية الواعدة المدعومة بالعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا.
حضر فعاليات المنتدى سعادة جاكوب تشيلستوفسكي، حاكم منطقة سيليزيا، وسعادة جاكوب سلاويك، سفير بولندا لدى دولة الإمارات، وسعادة محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا.
وترأَّس سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وفد الإمارة الاقتصادي إلى المنتدى. وضمَّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة والصناعة والتقنية والأغذية والمشروبات والتقنيات الزراعية.
وتناولت جلسات منتدى أعمال أبوظبي وبولندا سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، ومن بينها الطاقة المتجددة والتقنيات والرعاية الصحية والبنية التحتية. واستعرض المتحدثون، خلال الجلسات، عدداً من الفرص المتاحة في هذه المجالات.
وقدَّم المنتدى فرصة للاطِّلاع على الاستراتيجيات والبرامج التي تُقدِّمها أبوظبي لتسهيل التجارة والفرص في القطاع الصناعي، حيث سلَّط الضوءَ على برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية وحوافزها لجذب المستثمرين والمصنِّعين، وقدَّم المنتدى للمشاركين فهماً أوضحَ للمشهد الصناعي في أبوظبي، ناقشوا خلاله سُبل الاستثمار والارتقاء بالشراكات بين أبوظبي وبولندا.
وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي: «يمثِّل هذا المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين أبوظبي وبولندا. نحن لا نهدف من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الرؤية المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل نستهدف رسمَ مسارٍ واضحٍ نحو مستقبلٍ أكثرَ ازدهاراً، يعزِّز النمو الاقتصادي للجانبين. وفي هذا الإطار، نعمل على وضع الأسس المتينة لتعاون مثمر على الأمد الطويل».
وخلال عام 2023، أبرمت أبوظبي اتفاقية تعاون مع منطقة سيليزيا البولندية لتطوير العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتجارية.
وأكَّد سعادة أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة صناعة أبوظبي، أنَّ مشاركة غرفة أبوظبي للعام الثاني على التوالي في منتدى الأعمال الثاني أبوظبي – بولندا، يؤكِّد حِرصَ الغرفة على تعزيز جهود البلدين الصديقين والمُضي بعلاقاتهما الثنائية نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر، مشيراً إلى أنَّ المنتدى يعدُّ منصة فعّالة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المباشرة بين شركات القطاع الخاص العالمية.
وأوضح القبيسي أنَّ غرفة أبوظبي عقدت خلال المنتدى العديد من الاجتماعات التجارية مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال في بولندا، ووفَّرت مختلف فرص لقاءات الأعمال لمجموعة مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص العديدة التي تشارك تحت مظلة غرفة أبوظبي.
وأشار إلى أنَّ غرفة أبوظبي وقَّعت اتفاقيتي تعاون خلال مشاركتها في المنتدى، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكات، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة والحيوية.
وأضاف القبيسي: «بولندا من الدول الاقتصادية المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي التي تسعى إليها غرفة أبوظبي، والغرفة ملتزمة بتسخير جميع الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال وروّاد الأعمال والمستثمرين البولنديين، وتسهيل وصول شركات القطاع الخاص المحلية إلى الأسواق البولندية والأوروبية، لاسيما أنَّ ذلك ينطلق من مهمة الغرفة المتمثّلة في جعل أبوظبي الخيار الأول لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025».
وقال سعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية البولندية نمواً مضطرداً، ويعدُّ دليلاً على متانة العلاقات الثنائية والروابط الوثيقة بين أبوظبي وبولندا. فرص وآفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين تتسع في مختلف المجالات، وهذا من ثمار علاقاتنا وشراكاتنا المتبادلة التي تقدِّم نموذجاً يُحتذى به لما يُمكن تحقيقه من خلال التفاهم المتبادل والرؤى المشتركة».
وأضاف: «أطلقنا العديد من المبادرات لتيسير التجارة، وضمان سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، ومنها خفض التكاليف والمتطلبات وتبسيط الإجراءات، وتمكين التكامل في الخدمات الحكومية، وتستهدف هذه المبادرات تقديم عروض جذّابة للشركات ورجال الأعمال، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة والاستثمارات. ونوجِّه دعوتنا للمستثمرين وقادة الأعمال من كلا الجانبين إلى الاستفادة من هذه المبادرات والعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا».
يُذكَر أنَّ التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبولندا يرتكز على قاعدة راسخة، حيث وقَّع الجانبان أكثر من 20 اتفاقية.. ويدعم منتدى أعمال أبوظبي وبولندا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، إذ يقدِّم منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، ويضْع أُسس شراكة أقوى بين الجانبين، تمهد الطريق نحو مزيدٍ من فرص التعاون الاقتصادي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان