دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تُعلن نمواً بنسبة 253% في صادرات الإمارة غير النفطية إلى بولندا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نموَّ صادرات الإمارة غير النفطية إلى بولندا بنسبة 253% في عام 2023، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية، والتجارة المستدامة، والمشاريع المشتركة بين أبوظبي وبولندا.
وجاء الإعلان خلال الدورة الثانية من منتدى أعمال أبوظبي وبولندا، الذي عُقِد في منطقة سيليزيا في بولندا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من قطاعات عدة، وسلَّط الضوء على الخطوات المنجَزة، والفرص المستقبلية الواعدة المدعومة بالعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا.
حضر فعاليات المنتدى سعادة جاكوب تشيلستوفسكي، حاكم منطقة سيليزيا، وسعادة جاكوب سلاويك، سفير بولندا لدى دولة الإمارات، وسعادة محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا.
وترأَّس سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وفد الإمارة الاقتصادي إلى المنتدى. وضمَّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة والصناعة والتقنية والأغذية والمشروبات والتقنيات الزراعية.
وتناولت جلسات منتدى أعمال أبوظبي وبولندا سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، ومن بينها الطاقة المتجددة والتقنيات والرعاية الصحية والبنية التحتية. واستعرض المتحدثون، خلال الجلسات، عدداً من الفرص المتاحة في هذه المجالات.
وقدَّم المنتدى فرصة للاطِّلاع على الاستراتيجيات والبرامج التي تُقدِّمها أبوظبي لتسهيل التجارة والفرص في القطاع الصناعي، حيث سلَّط الضوءَ على برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية وحوافزها لجذب المستثمرين والمصنِّعين، وقدَّم المنتدى للمشاركين فهماً أوضحَ للمشهد الصناعي في أبوظبي، ناقشوا خلاله سُبل الاستثمار والارتقاء بالشراكات بين أبوظبي وبولندا.
وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي: «يمثِّل هذا المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين أبوظبي وبولندا. نحن لا نهدف من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الرؤية المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل نستهدف رسمَ مسارٍ واضحٍ نحو مستقبلٍ أكثرَ ازدهاراً، يعزِّز النمو الاقتصادي للجانبين. وفي هذا الإطار، نعمل على وضع الأسس المتينة لتعاون مثمر على الأمد الطويل».
وخلال عام 2023، أبرمت أبوظبي اتفاقية تعاون مع منطقة سيليزيا البولندية لتطوير العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتجارية.
وأكَّد سعادة أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة صناعة أبوظبي، أنَّ مشاركة غرفة أبوظبي للعام الثاني على التوالي في منتدى الأعمال الثاني أبوظبي – بولندا، يؤكِّد حِرصَ الغرفة على تعزيز جهود البلدين الصديقين والمُضي بعلاقاتهما الثنائية نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر، مشيراً إلى أنَّ المنتدى يعدُّ منصة فعّالة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المباشرة بين شركات القطاع الخاص العالمية.
وأوضح القبيسي أنَّ غرفة أبوظبي عقدت خلال المنتدى العديد من الاجتماعات التجارية مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال في بولندا، ووفَّرت مختلف فرص لقاءات الأعمال لمجموعة مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص العديدة التي تشارك تحت مظلة غرفة أبوظبي.
وأشار إلى أنَّ غرفة أبوظبي وقَّعت اتفاقيتي تعاون خلال مشاركتها في المنتدى، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكات، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة والحيوية.
وأضاف القبيسي: «بولندا من الدول الاقتصادية المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي التي تسعى إليها غرفة أبوظبي، والغرفة ملتزمة بتسخير جميع الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال وروّاد الأعمال والمستثمرين البولنديين، وتسهيل وصول شركات القطاع الخاص المحلية إلى الأسواق البولندية والأوروبية، لاسيما أنَّ ذلك ينطلق من مهمة الغرفة المتمثّلة في جعل أبوظبي الخيار الأول لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025».
وقال سعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية البولندية نمواً مضطرداً، ويعدُّ دليلاً على متانة العلاقات الثنائية والروابط الوثيقة بين أبوظبي وبولندا. فرص وآفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين تتسع في مختلف المجالات، وهذا من ثمار علاقاتنا وشراكاتنا المتبادلة التي تقدِّم نموذجاً يُحتذى به لما يُمكن تحقيقه من خلال التفاهم المتبادل والرؤى المشتركة».
وأضاف: «أطلقنا العديد من المبادرات لتيسير التجارة، وضمان سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، ومنها خفض التكاليف والمتطلبات وتبسيط الإجراءات، وتمكين التكامل في الخدمات الحكومية، وتستهدف هذه المبادرات تقديم عروض جذّابة للشركات ورجال الأعمال، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة والاستثمارات. ونوجِّه دعوتنا للمستثمرين وقادة الأعمال من كلا الجانبين إلى الاستفادة من هذه المبادرات والعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا».
يُذكَر أنَّ التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبولندا يرتكز على قاعدة راسخة، حيث وقَّع الجانبان أكثر من 20 اتفاقية.. ويدعم منتدى أعمال أبوظبي وبولندا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، إذ يقدِّم منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، ويضْع أُسس شراكة أقوى بين الجانبين، تمهد الطريق نحو مزيدٍ من فرص التعاون الاقتصادي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق نظام "سهل" لتقييم سهولة الوصول إلى المرافق
أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، نظام تقييم سهولة الوصول "سهل"، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في إمارة أبوظبي.
وتحرص دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تدعم إنشاء مجتمع متكامل ومستدام بما يتماشى مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وتهدف الدائرة من خلال مبادرة "سهل"، إلى إنشاء بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول، وتتوائم أكثر مع كافة احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية، كحمل الأطفال في أحد اليديين، ما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتدمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: يعد نظام تقييم سهولة الوصول "سهل" خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في إمارة أبوظبي، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم على الرغم من اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة.
دائرة البلديات والنقل تطلق نظام "سهل" لتقييم وتصنيف المرافق والأماكن العامة في أبوظبي بناء على سهولة الوصول إليها. النظام يهدف إلى توفير بيئة دامجة للجميع تدعم تمكين أصحاب الهمم وكبار السن، وتسهم في تحسين جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات #عام_المجتمع في دولة الإمارات. pic.twitter.com/71cFE1Ugfi
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 21, 2025 نظام إلزاميويطبق هذا النظام إلزامياً على المشاريع الجديدة أولاً، بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ثم يُوسع تطبيقه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث تُقيم وتصدر الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات، هي تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة؛ وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يعنى بالأماكن العامة والمساحات المفتوحة؛ وتصنيف سهل للمباني؛ الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية والمرافق. وتُقيم كل من هذه الفئات وفقاً لأربعة مستويات: مؤهلة، وقابلة للتكيف، ودامجة، ونموذجية، ما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة دون عوائق.
ويطبَّق النظام في مختلف مراحل تصميم المشاريع وبنائها وتشغيلها، حيث تتحقق دائرة البلديات والنقل من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لديها خلال مرحلة التصميم، ثم تتأكد الدائرة من تنفيذ التصميم بدقة في مرحلة البناء، وتراجع خلال مرحلة التشغيل، وظائف الأصول المبنية كل 5 سنوات، وتصدر الشهادات بناءً على هذه التقييمات.