اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتح مستشفى ميدانيا في رفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تفتح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميدانيا في جنوب قطاع غزة اليوم الثلاثاء في محاولة لتلبية ما وصفته بالطلب "الهائل" على الخدمات الصحية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الأسبوع الماضي.
وأغلقت بعض العيادات أنشطتها، في حين فر مرضى ومسعفون من مستشفى أبو يوسف النجار في الوقت الذي كثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على الجزء الجنوبي من القطاع؛ حيث يوجد مئات الآلاف من النازحين من مناطق أخرى منه.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "يعاني الناس في غزة للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الهائل على الخدمات الطبية وانخفاض عدد المرافق الطبية العاملة… الأطباء والممرضون يعملون على مدار الساعة، لكن الطلب فاق الحد الأقصى لقدراتهم".
وذكرت اللجنة الدولية أن العاملين في المنشأة الجديدة سيكونون قادرين على علاج نحو 200 شخص يوميا ويمكنهم تقديم الخدمات الجراحية الطارئة والتعامل مع استقبال أعداد من الإصابات بالإضافة إلى تقديم خدمات طب الأطفال وغيرها.
وقالت اللجنة: "يواجه الطاقم الطبي حالات لأشخاص مصابين بإصابات خطيرة وزيادة في الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى تفشٍ محتمل ومضاعفات مرتبطة بالأمراض المزمنة التي تأخر تلقيها للعلاج".
وستوفر اللجنة الدولية الإمدادات الطبية للمنشأة بينما توفر جمعيات الصليب الأحمر من 11 دولة -من بينها كندا وألمانيا والنرويج واليابان- الأطقم والمعدات.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26