المجلس الأوروبي يتبنى إصلاحا لنظام الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل إصلاحا لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، ما يضع مجموعة من القواعد التي ستساعد على إدارة الوافدين بطريقة منظمة، وإنشاء إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
ووافق المجلس على 10 قوانين تشريعية لإصلاح الإطار الأوروبي بأكمله لإدارة اللجوء والهجرة.
وستسمح لائحة الفرز للسلطات الوطنية بإحالة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجية إلى الإجراءات ذات الصلة والتأكد من أن عمليات التحقق من الهوية والأمن والضعف والتقييم الصحي تتم بطريقة موحدة.
كما ستسمح القواعد الجديدة المتعلقة بقاعدة بيانات “يوروداك” المحدثة بجمع بيانات أكثر دقة وكاملة “البيانات البيومترية” عن فئات مختلفة من المهاجرين، بما في ذلك المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، والأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيساعد في توجيه عملية صنع السياسات وتعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية والتحركات غير المصرح بها.
وما يزال أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامان لوضع القوانين التي اعتمدت اليوم موضع التنفيذ، وستقدم المفوضية الأوروبية قريبا خطة تنفيذ مشتركة لتقديم المساعدة للدول الأعضاء في هذه العملية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر