عودة ”القبقب“ إلى موائد الشرقية بعد 3 أشهر من الحظر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية عن رفع حظر صيد القبقب في مياه بحر الخليج العربي، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر التي استمرت لثلاثة أشهر.
وأوضح المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أن فترة السماح لسرطان البحر «القبقب» أو السلطعون والكابوريا وأبو الجنيب والقبروص في المياه الإقليمية للمملكة على ساحل الخليج العربي تبدأ يوم الخميس 16 مايو 2024 م، بعد فترة حظر بدأت من 15 مارس للعام الجاري.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يدشن عدة مباني لجمعية التنمية الأهلية بالمنطقةأمير الشرقية لمنسوبي الجوازات: واثقون من استعداداتكم لاستقبال ضيوف الرحمنوبيّن الحمزي أن فرض الحظر خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مخزون القبقب، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في توفره في المصايد خلال موسم صيده الحالي.غذاء للأسماك
فيما أوضح المهندس وليد الشويرد، مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية، أن أنثى القبقب تضع بيضها لأول مرة خلال فترة تتراوح بين 2 إلى 9 أشهر بعد التزاوج.
وأشار إلى أن القبقب يُعد غذاءً هامًا للأسماك وقناديل البحر خلال مراحل نموها الأولى. لافتا إلى أن القبقب، الذي ينتمي إلى فصيلة القشريات، يقوم بدفن نفسه في الطين خلال فصل الشتاء، ويظهر مع ارتفاع درجات الحرارة في فصلي الربيع والصيف.
يُذكر أن القبقب يُعد من الأصناف البحرية المفضلة لدى الكثيرين من أهالي المنطقة الشرقية. ويتميز طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن المنطقة الشرقية وزارة البيئة والمياه والزراعة سرطان البحر القبقب المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية