الرقابة الإدارية توقف 14 مسؤولا في المصرف التجاري عن العمل بسبب الفساد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية 14 مسؤولا بعدة فروع للمصرف التجاري الوطني في طرابلس، بسبب إساءة استعمال وظائفهم لتحقيق نفع مالي واختلاس أموال عامة باستعمال طرق احتيالية.
وحسب بيان الهيئة على موقعها الرسمي في “فيسبوك” يشمل قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل كلا من:
– مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، وموظف حالي بالفرع.
– نائب مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، ومدير وكالة المدار الجديد بالمصرف.
– مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الخارجية (سابقا)، ومساعد مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء.
– مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الداخلية (سابقا)، ونائب مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء حاليا.
– رئيس قسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا)، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بفرع المصرف-المدينة.
– رئيس المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة.
– موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.
– موظف بقسم المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.
– مراقب غسيل الأموال بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.
– مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا)، ومدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة المكلف.
– مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، والمراجع الداخلي بإدارة فروع المصرف التجاري الوطني- منطقة طرابلس.
– مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، ومراجع داخلي بوكالة التبغ بالمصرف.
– رئيس قسم المراجعة الداخلية بفرع المصرف التجاري الوطني (سابقا)، ومراجع داخلي بإدارة المراجعة الداخلية بالمصرف.
– موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف التجاري الوطني طرابلس هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة