بالفيديو| محاكمة جنائية للسرعات الزائدة.. تحذير من النيابة العامة و6 أنواع رادارات تجنبها
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل بيان النائب العام الذي وجَّه بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق.
يأتي ذلك بعد حادث تصادم مروع وقع مؤخرًا على الطريق الدائري باتجاه المعادي، جنوب القاهرة؛ حيث دهست سيارة نقل محملة بالرمال عددًا من السيارات، بلغ الحصر المبدئي لها 16 سيارة.
بيان النائب العام
قال بيان النائب العام: "في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة؛ فقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم.
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وَفق جسامة الفعل، بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
كما وجه بتقديم مَن يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق".
النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات لعام 2022
حسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات لعام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 55 ألفًا و991 إصابة عام 2022، مقابل 51 ألفًا و511 عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 8.7%، رغم جهود الدولة الكبيرة في تطوير منظومة الطرق على مدار السنوات الأخيرة.
ولمتابعة التفاصيل المتعلقة بأنواع الرادارات، والسرعات المقررة على الطرق والأنفاق، وقيمة الغرامات وكيفية التظلم وتسديد الغرامات، عبر الفيديو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النيابة العامة رادارات محاكمة جنائية النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين بتزوير وثائق رسمية وتقليد أختام الدولة
اتخذت النيابة بمكتب النائب العام، إجراءات استدلال مأموروا جهاز الأمن الداخلي حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية، وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة لإثبات الصفة الرسمية.
فاستدل المحقق على انتفاء مشروعية حيازة الأختام، واتـجاه إرادة الجناة إلى تزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشرو
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب ثلاثة متهمين، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وقرر تحريز الأختام المقلدة، وإحاطة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها.