بسبب اجتياح رفح.. محكمة العدل الدولية تناقش إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي جلسات استماع بشأن إجراءات الطوارئ الإضافية ضد إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.
من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن تركيا قررت الانضمام رسميا لطلب جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فيدان قراره بالانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي "لقد أدنا مقتل مدنيين في 7 أكتوبر، لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.
وقدمت جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا العام، طلبا تؤكد فيه أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.
كما قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لاتخاذ إجراءات إضافية في القضية، وأرجعت ذلك إلى الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي جلسات استماع إسرائيل جنوب أفريقيا جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وهبي يعلن التراجع عن مشروع قانون مهنة المحاماة بسبب خلافات
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه قد يتراجع عن تقديم مشروع قانون المحاماة بسبب خلافات حوله.
وقال « بكل صراحة لا أعتقد سوف نصادق على قانون مهنة المحاماة »، وأضاف خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، اليوم الخميس في مجلس النواب، إنه أجرى لقاءات مع نقباء المحامين، واستمع لمقترحاتهم بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، ولكن هذه المقترحات « تتحفظ عليها جهات »، دون ذكر هذه الجهات.
وأضاف « اذا لم يقع توافق حول النص فإنني سوف أتراجع عن تقديمه ».
وشدد وهبي على أن المحامي لا يجب أن يتمتع باي حصانة إذا ارتكب جريمة ليس لها علاقة بمهنته. وأضاف « لا يمكن التمسك بحضور نقيب المحامين خلال الاستماع إلى المحامي الا اذا تعلق الأمر بتهمة تتعلق بممارسة المهنة ».