إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أفصحت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لنقل الكهرباء رئيس منظمة ناقلي الكهرباء ومشغلي شبكات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، في لقاء مع الإعلاميين اليوم (الثلاثاء) على هامش الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، لليوم الثاني بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، عن انجاز 40% من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر والتي ستكتمل في منتصف 2025م لتوليد 1500 ميجا.
وتوقعت الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية العام 2025م لتوليد ثلاثة الاف ميغا، مؤكدة ان الربط بين مصر والسعودية سيسهل عملية الربط مع بقية دول الخليج من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لافته الى وجود اكثر من مشروع تعمل عليه المنظمة لربط دول شمال افريقيا بالقارة الأوروبية، لاسيما وان هناك ربط سابق بين المغرب واسبانيا وتونس وإيطاليا، وهناك مشروعين اخرين بين مصر وإيطاليا ومصر واليونان تحت الدراسة.
فيما أكد المهندس أمجد الرواشدة، مدير عام الشركة الوطنية للكهرباء بالمملكة الأردنية، انتهاء دراسات الربط بين الأردن والسعودية، متوقعا التوقيع قريباً، في الوقت الذي خطت الأردن خطوات جادة لمشروع الربط الكهربائي مع مصر، وبعد الانتهاء من مشروع الربط مع السعودية فإن ذلك يعني الربط مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي والذي سيعزز منظومة الربط وخلق بنية تحتية للوصول الى معنى السوق المفتوح بين الدول ويعزز أسعار الكهرباء بحيث تصبح أسعار اقتصادية.
وقال الرواشدة، ان دور الأردن محوري في هذا المشروع لاسيما وان مشروع الربط مع مصر تحت التطوير الان بعد الربط مع العراق والعمل يجري الان في السوق العربية المشتركة للربط مع المشرق والمغرب العربي.
فيما قال الدكتور محمد زكريا، رئيس فريق البنك الدولي لدعم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، أن تمويل دراسات انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يتم عبر وضع اليات اقتصادية للتبادل التجاري لسوق الطاقة، مضيفا، أن البنك حريص على وضع اليات ومنهجية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يتطلب دراسات تفصيلية وتحليلية ودراسات اقتصادية، لافتا في الوقت نفسه الى ان البنك الدولي شريك مع جامعة الدول العربية منذ 2010 بخصوص السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار زكريا، إلى أن البنك الدولي يمول هذه الدراسات بالتعاون مع الصندوق العربي، وأن البنك الدولي على استعداد دائم لتمويل مشاريع الربط بين الدول، كما أن البنك الدولي على استعداد لدعم مبادرة السوق العربية المشتركة للكهرباء وتبادل الطاقة بين الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية لتلك الدول، حيث يواصل البنك الدعم الفني لمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك إقامة دورات تدريبية.
ولفت إلى أن البنك الدولي يحرص على تعزيز الروابط بين الدول، باعتباره من أولويات البنك في جميع الأوقات، مضيفا، أن البنك الدولي يتعامل مع مختلف الدول العالمية ومنها الدول العربية، من خلال تمويل المشاريع على اختلافها، مشيرا الى أن الدول تمتلك قراراتها السيادية في الاقتراض، فالدول العربية تمتلك عدة خيارات للاقتراض، نظرا لوجود العديد من الصناديق التمويلية من الصندوق العربي وكذلك الصندوق الكويتي، بالإضافة الى البنك الدولي.
وأوضح، ان الإطار العمل المشترك بين البنك الدولي والدول يحدد اليات التعاون، مبينا، أن الأولويات التنموية للدول تختلف، مما يحدد نوعية المساعدة المطلوبة من البنك الدولي، فهناك بعض الدول تكون الأولوية في خلق الوظائف، مما يستدعي وضع الحلول لتوفير الوظائف، بينما بعض الدول تكون الأولوية مكافحة الفقر، مما يستدعي التحرك في اتجاه معالجة هذه القضية، لافتا إلى ان البنك الدولي يعمل مع الدول على تحقيق أهدافها التنموية.
وذكر د. زكريا، ان البنك الدولي على استعداد لتمويل مختلف الدراسات بعيدا عن قيمة التمويل المطلوبة، موضحا، ان تحديد قيمة التمويل مرتبط بنوعية تلك دراسات المشاريع التنموية لدى الدول.
فيما أبان م. أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، بأن هدف الاجتماع الذي ضم ممثلي الشبكات العربية والمشغلين ومؤسسات التمويل بمقر هيئة الربط الخليجي بالدمام هو تحفيز عمل اللجان المشكلة حديثا للربط بين الشبكات العربية تمهيدا لانطلاقة السوق الكهربائية المشتركة.
وأكد أن المبادرة التي تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بربط الشبكات الكهربائية العربية تمهيدا لانطلاقة السوق العربية للكهرباء خطوة متقدمة الى الأمام فيما يعرف بالتكامل الكهربائي وانتقاله مهمة بعد النجاحات التي حققتها في مجال ربط الشبكات الكهربائية الخليجية، لافتا الى أن المرحلة الجديدة تتطلب المواءمة مع قواعد السوق خاصة مع دخول الطاقة المتجددة بأنواعها في هذه المنظومة والتأثير الكبير لهذه الطاقة رغم انها لازالت تعتبر محدودة وتمثل 5% من مجمل الطاقة.
وأضاف م. الابراهيم، بأن الأهمية الكبيرة للطاقة المتجددة تتضح من خلال التطور الكبير بالأحداث والأنشطة المتعلقة بها على مستوى عمل هيئة الربط الخليجي، لافتا الى أن الربط بين الشبكات العالمية مهم ويحقق اهداف وطموحات مختلف بين الدول، حيث يقلل الربط الكهربائي من التأثيرات السلبية لبعض مصادر الطاقة المتجددة خاصة فيما يتعلق بالتذبذب.
ولفت م. الابراهيم، الى ان من أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرحلة المقبلة هو تنويع منتجات الطاقة والخدمات المساندة وموازنة السوق، وليس فقط رفع كمية تجارة الطاقة، وذلك بهدف تحفيز السوق لمنتجات أخرى في المستقبل.
وعن الربط مع العراق، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن أهمية الربط مع العراق تأتي من كونها أول ربط للشبكة الخليجية مع الخارج وقد فتحت الآفاق واسعة للربط مع شبكات أخرى في مناطق جغرافية مختلفة في افريقيا وأوروبا واكتساب خبرات جديدة، مبينا بأن حاجة العراق المستمرة للكهرباء أكدت نجاح المشروع حيث سيتم تصدير الطاقة الى العراق بشكل منتظم ومستمر، الى جانب تحول هذا البلد الى منصة متقدمة للربط مع شبكات أخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية مصر الربط الكهربائي السوق العربیة المشترکة للکهرباء هیئة الربط الکهربائی الخلیجی أن البنک الدولی الدول العربیة مشروع الربط الربط بین بین الدول الربط مع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءي أذون خزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لإصدار 33 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري. تشمل هذه الإصدارات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك لسداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما تشمل الخطة 5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وعلى صعيد السندات، من المقرر إصدار 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاءين من السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، و3 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يتيح شراء هذه الأذون والسندات من السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.