أمريكا تزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أمريكا تزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الصين أمريكا رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
مؤسس خبراء الضرائب: الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تمنع الهدر الضريبي
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة هو قرار صائب الغرض منه منع الهدر الضريبي لأن من واجب الدولة أن تواجه عمليات التسريب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية لأنها من المصادر الرئيسية في الموازنة العامة.
الدولة لا تفرض أعباء على الملتزمينوأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنه من مصلحة المواطن والممولين ألا تفرض الدولة أعباء جديدة على الممولين الملتزمين بسداد ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية، بل تبحث عن التوسع الأفقي لإدخال ممولين جدد مثلما حدث في الهواتف المستوردة وأن الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني.
الرسوم الجمركية أثرها إيجابي على توطين صناعة الهواتف المحمولةوأضاف أن القرار بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة له أثر إيجابي على توطين الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وبالتالي يسهم في إنعاش تلك الصناعة لتغطي السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير، وأن الدولة سعت إلى الشراكة مع 5 شركات عالمية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة من أجل تعزيز صناعة التليفونات داخل مصر، وهذا يوفر علينا العملة الصعبة في عمليات الاستيراد للهواتف المحمولة.
وتابع أنه على الدولة أن تبذل قصار جهدها في ضم الاقتصاد الموازي حتى تتوسع الحصيلة الضريبية، ومن الملاحظ أن أجهزة الدولة تكثف من جهودها في ضم الاقتصاد الموازي خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من يحمل هاتفا شخصيا أو هاتف هدية أثناء عودته من الخارج لن يتعرض لزيادة في الأعباء المالية بل سيمر من الجمارك دون أي مساءلة قانونية؛ لأن القرارات الجديدة الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني، وبالتالي يكون الهدف من المساءلة المتهربون والخارجون عن القانون فقط.