برلماني: الوحدات السكنية المطروحة من المجتمعات العمرانية مدعومة بنسبة 50%
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب النائب أحمد المصري، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارة الإسكان بكشف النقاب عن أسباب فروق أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تصل إلى 50% ومنها على سبيل المثال للمصريين العاملين بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه «لا يختلف أحد على عملية التيسيرات ومنح العاملين بالخارج حوافز وتيسيرات وهذا حقهم، ولا ينكر أكد الدور الوطني الذي يقومون به على مدار الفترة الأخيرة والتحويلات الدولارية التي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، ولكن فروقات الأسعار قد تستوجب إجراءات وضوابط صارمة لضمان وصول هذه الحقوق والتيسيرات والحوافز للمصريين فى الخارج»، موضحا أن الدعم يصل في بعض الوحدات السكنية لـ50% وتوجد مخاوف من التنازل أسعار الوحدات السكنية.
المبادرة تخضع لضوابط صارمة بشأن التنازلوأكد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، أن المبادرة تخضع لضوابط صارمة بشأن التنازل، إضافة إلى ضرورة التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي عام، خاص ويذكر به التنازل عن الوحدة المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وسداد كل المستحقات حتى تاريخ طلب التنازل، ويحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.
ومن جانبه، أشار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه سيكون هناك تواصل مع الوزير بشأن التقييم بشكل كامل، وهل الحاجة تستوجب عمل إعادة تقييم".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الخطة والموازنة الوحدات السكنية المجتمعات العمرانية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″