الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.. تفاصيل ورشة مركز المعلومات لمناقشة الجهود المبذولة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية".
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، ونواب البرلمان المصري، والخبراء في المجالات ذات الصلة.
وتحدث الدكتور طارق توفيق عن "التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050"، مستعرضًا الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة (2022-2072) والتي تضمنت أرقامًا وإحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره.
ولفت توفيق إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030- 2023) تستهدف وصول معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030، وذلك من خلال صياغة الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال فترة الإسقاط (2022- 2072)، ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفي حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع فسيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابتًا عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
وسلط نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان الضوء على تقديرات السكان طبقًا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072)، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو 46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط فسيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمة، وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع فسيزداد عدد السكان بنحو 64.8 مليون نسمة، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمة في حالة تطبيق الفرض الثابت.
ونوه الدكتور طارق توفيق بأنه من المتوقع وفق نتائج الإسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) في ما يُعرف بالهبة السكانية من 62.1% عام 2022 إلى 66.6% عام 2032، ثم حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، وأوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة/ هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الاقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الاقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خصوصًا في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وأوضحت كلمة رئيس مركز المعلومات أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024- 2029/2030)؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 -2030) .
ولفتت الكلمة إلى أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكل الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)".
وأكدت الدكتورة هبة عبد المنعم اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتةً إلى قيام مركز المعلومات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، والتواصل مع 61 جهة للحصول على الوثائق الرسمية للاستراتيجيات، واستكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز بتطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.
علاوةً على الحصول على 52 وثيقة رسمية للاستراتيجيات الوطنية وتوفيرها لبدء تفعيل العمل عليها، إضافةً إلى اعتماد 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بموقف الاستراتيجية الصادرة عن جهاتهم، والعناصر المطلوب استيفاؤها لتفعيل منظومة المتابعة والتقييم.
وقامت الدكتورة هالة عزام، مدير عام البحوث والاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان "عرض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030"، باستعراض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، مشيرةً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية استنادًا إلى نتائج المسح الصحي 2021، ونتائج تقييم الخطة التنفيذية (2015-2020)، والمبادرات الرئاسية والمبادرات القومية الحالية، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، لا سيما المبادرات الرئاسية والقومية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية.
وألقت مدير عام البحوث والاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر ودوره في حل القضية السكانية. وعرضت إحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع الحالي للسكان في مصر مثل مؤشرات التطور في معدلات الخصوبة، والإنجاب الكلي ومعدل الوفيات بالإضافة إلى بيانات عن الهجرة ومعدل المواليد وعمالة الأطفال وتمكين المرأة والتعليم وغيرها.
ونوهت عزام بجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر، ودوره في حل القضية السكانية، فضلًا عن تمكين المرأة. ولفتت إلى تطور معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات حاليا وتتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا وذلك بين عامي 2014 و2021، حيث ارتفع استخدام النساء لأي وسيلة لتنظيم الأسرة ليصل إلى 66.4% عام 2021، مقارنةً بنحو 58.5% عام 2014، وأكدت وجود إرادة سياسية داعمة للقضية السكانية في الوقت الراهن.
ونوه الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال هذه الجلسة، في ما يخص مدى إمكانية تشريع قوانين صارمة لتنظيم الزيادة السكانية في مصر اقتداءً بتجارب الدول، بتجارب الدول التي لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، مشيرًا على سبيل المثال إلى دول؛ فيتنام وسنغافورة والصين، مؤكدًا أن الكثير من الدول لجأت إلى اتباع سياسات سكانية للسيطرة على المشكلة السكانية والتحول الديموغرافي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال متوسط زمني يقدر بثلاثة عقود.
وأوضح مهران أن سياسات الدول تجاه المشكلة السكانية انقسمت إلى ثلاث فئات؛ وهي: تبني سياسات سكانية إجبارية كما في "الصين"، تبني سياسات تنموية فقط وعدم تبني أي سياسة سكانية لتخفيض معدل الخصوبة كما في "اليابان"، وتبني سياسات سكانية طوعية والتي تشمل الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفعَّالة كما في "كوريا- سنغافورة- تايوان- تايلاند- إندونيسيا".
وتحدث الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، عن التحركات المستقبلية لكيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، وكيفية تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة في ضوء تحديث الاستراتيجية، مشددًا على أهمية عمليات الحوكمة والمتابعة والتقييم والشفافية في التعامل مع ملف السكان والتنمية نظرًا لأهميته، بجانب أهمية دور التعليم والإعلام والخطاب الديني وضرورة تقديم حوافز إيجابية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.
وأشار حسن إلى أن القضية السكانية هي قضية مهمة وجوهرية وتمثل مسؤولية مشتركة للجميع ولا بد من التعامل معها في إطار مؤسسي واضح، لافتًا إلى أن مصر يمكنها النزول من معدل إحلال حالي يبلغ 2.85% إلى معدل إحلال يبلغ 2.1% إذا استطاعت التغلب على مشكلة الحمل غير المرغوب فيه، حيث إن نحو 20% من سيدات مصر يحملن وهن غير راغبات في ذلك، مما يتطلب ضبط عملية تنظيم الأسرة، وخطابًا دينيًّا وتوعية إعلامية.
واستعرضت الدكتورة سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، خلال إدارتها للجلسة الثانية بعنوان "الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030): مسار نحو مستقبل أفضل"، الخطة التنفيذية الوطنية للسكان والتنمية (2024 -2025)، موضحةً أن الخطة تعد خارطة طريق مفصلة وشاملة تحدد الإجراءات والموارد والجداول الزمنية لتحقيق الأهداف المخططة، حيث تقدم الخطة وصفًا واضحًا وموجزًا حول تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى إجراءات تنفيذية مما يضمن تنسيق جميع الأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة بنجاح.
وأشارت يوسف في هذا الإطار إلى أن تلك الخطة التنفيذية تتضمن تفاصيل حول الموارد المطلوبة، بما في ذلك الأفراد والمعدات والموارد المالية، بالإضافة إلى خطوات عمل محددة وجداول زمنية لكل نشاط، كما أنها تحدد العقبات أو المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ، وتقدم خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات.
وتطرق الدكتور حسين عبد العزيز حلمي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إلى السياسات والرؤى المقترحة لتحقيق المستهدفات السكانية في ظل تحديث الاستراتيجية، مسلطًا الضوء على منهجية إعداد الخطة التنفيذية ومحاورها والتي تضمنت (محور ضمان الحقوق الإنجابية- محور الاستثمار في الثروة البشرية- محور تدعيم دور المرأة- محور التعليم والتعلم محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية- محور الحوكمة والمتابعة والتقييم)، وأخيرًا مستهدفات الخطة التنفيذية.
وأوضح أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للسنوات (2024-2025) في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وذلك على أساس المحددات الأساسية للوضع الحالي للسكان في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الدورية ونتائج المسوح الميدانية، وفي مقدمتها مسح صحة الأسرة المصرية (2021)، وكذا التحليل الشامل لعناصر القوة والضعف والفرص والتحديات/ التهديدات، بهدف تعظيم الاستفادة من عناصر القوة والفرص المتاحة والعمل على تقليل الآثار السلبية لنقاط الضعف والتحديات التي يمكن أن تؤثر على خطط وبرامج التعامل مع الوضع السكاني في مصر، وتحديد الأنشطة التفصيلية التي يمكن من خلالها تفعيل وتنفيذ التدخلات المحددة في إطار الأهداف الرئيسة والفرعية والتدخلات الاستراتيجية المقترحة لمحاور العمل بالخطة الاستراتيجية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
واستعرض الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، جهود وزارة الصحة في دعم بناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمات الطبية؛ لتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات المشورة للنساء، وتنفيذ الحملات التوعوية حول تنظيم الأسرة في مصر، مستعرضًا عددًا من المؤشرات والنتائج حول الوضع السكاني في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تهدف إلى زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الأساسية، والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ما بعد الولادة والإجهاض.
وأكد عباس أن الوزارة تستهدف، بالإضافة إلى ما سبق، تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال رفع مهارات مقدمي الخدمة بشأن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وميكنة نظم المعلومات بدءًا من الوحدة الصحية حتى المستوى المركزي، ونشر المعرفة وتنمية الوعي المجتمعي بتنظيم الأسرة.
وأشار الدكتور أكرم حسن، ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى دور التعليم في مواجهة التحديات السكانية في مصر، في ضوء الاستراتيجية الوطنية (2023- 2030)، مستعرضًا جهود الوزارة تجاه قضية السكان والتنمية باعتبارها قضية جوهرية ولا بد من التعامل معها ودمجها في المقررات الدراسية للتوعية بخطورتها، منوهًا بأن الوزارة كانت في السابق تعمل على تضمين القضية السكانية في إحدى المواد الدراسية، ولكن في الوقت الحالي تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، وتعمل على توعية الطلاب بالقضية السكانية في جميع المقررات الدراسية أثناء مراحل التعليم الأساسي المختلفة، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال.
وأكد الدكتور عصام عزوز، مستشار بالهيئة الوطنية للإعلام، ضرورة تضافر مختلف الجهود للحد من الزيادة السكانية، موضحًا جهود الهيئة الوطنية للإعلام في التوعية الإعلامية حول القضية السكانية وسُبل التعاون المستقبلي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية من أجل ضبط النمو السكاني ومحاربة التداعيات السلبية للزيادة السكانية؛ للارتقاء بجودة حياة الأسرة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، كما حثَّ على تطبيق اللا مركزية في إدارة البرامج السكانية بما يزيد من فاعلية المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أهمية دور المرأة المصرية كونها شريكة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023- 2030)، مستعرضةً فرص التمكين والتحديات وآليات التغلب عليها، وموضحة أهمية دمج كبار السن داخل الأسرة المصرية.
وأدارت الدكتورة هبة عبد المنعم، الجلسة الثالثة بعنوان "التقييم والمتابعة"، حيث أشارت في عرض تقديمي إلى دور قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية بالمركز، لافتةً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لما لها من أدوار تنعكس بشكل مباشر في تحقيق الرفاهية والنماء للمواطن المصري في ضوء إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وكذا تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها.
وأوضحت عبد المتعم المهام المكلف بها القطاع، مشيرةً إلى وجود 6 مسارات للعمل، من أهمها رصد ومتابعة ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية، وتنمية الوعي المجتمعي لها، وقياس وتقييم أثرها.
واستعرض الدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، آليات المتابعة والتقييم في المجلس القومي للسكان لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتهدف تلك الآليات إلى متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف من ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻊ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟخطة ﻷﻫﺩﺍفها، ﻭﻗﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟخطة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، مما يعزز استدامة الخطط ونتائجها.
وتهدف تلك الآليات أيضًا إلى تعزيز مبادئ الحوكمة من حيث المساءلة والشفافية، وإتاحة البيانات واللامركزية، هذا إلى جانب إصدار التقارير الدورية (الشهرية- نصف سنوية- والسنوية) للمتابعة والتقييم، والتي تتضمن الإنجازات وما تم تحقيقه منها والمعوقات والمخاطر، وكذلك التوصيات والمقترحات على مستوي جميع مؤشرات الاستراتيجية ومحافظات الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مركز المعلومات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ورشة عمل الاستراتیجیة الوطنیة للسکان والتنمیة الاستراتیجیات الوطنیة خدمات تنظیم الأسرة المتابعة والتقییم الخطة التنفیذیة القضیة السکانیة مرکز المعلومات الدولة المصریة الصحة والسکان معدل الإنجاب وزارة الصحة السکانیة فی ملیون نسمة التعامل مع الوصول إلى الضوء على إلى معدل اهتمام ا مدیر عام تحقیق ا من خلال تنفیذ ا فی مصر فی ضوء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية: في الرد على أمجد فريد وحلفائه
تحت عنوان: "استخدام المناصرة للعمل الإنساني كسلاح أدى إلى مأساة في مخيم زمزم"، كتب السيِّد أمجد فريد مقالاً ينتقد فيه بياناً تضامنياً لمجموعة من منظمات المجتمع المدني السودانية، بتاريخ ١٦ نوفمبر٢٠٢٤، طالبت فيه القوات المشتركة التي تحارب بجانب الجيش السوداني، والتي أسست لها وجوداً عسكرياً داخل معسكر زمزم للنازحين، الذي يقع بالقرب من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، بأن تنهي هذا العمل غير المسؤول الذي حتماً سوف يعرِّض النازحين المدنيين الأبرياء للخطر الجسيم لأنه يعسكر منطقة مدنية. وقد حمّل كاتب المقال مسئولية قصف معسكر زمزم من قبل الدعم السريع في بداية شهر ديسمبر الجاري، للجهات الموقِّعة على البيان التحذيري آنف الذكر، واصفاً البيان بأنه استخدام مقصود للمناصرة وخيانة للعمل الإنساني. يقول السيِّد فريد ما يلي:
التعسّف وقلب الحقائق رأساً على عقب
في محاولته إلصاق التهمة بنا بكل سبيل مهما كان، يتبِّع السيِّد فريد أسلوباً كنّا نظنّه حكراً على جماعة الإنقاذ وحدها. فاسمعه يقول:
"إن الاستخدام المتعمد للمناصرة لتصوير ملاذ مدني على أنه هدف عسكري مشروع كان محاولة لتبرير هذا العمل الشنيع، وهو أيضًا خيانة فاضحة للمبادئ الأساسية للإنسانية التي يُفترض أن تحكم دور المجتمع المدني".
فهل سمع الناس باحتقار للعقول مثل هذا؟ وهل شهدوا إهانة للذكاء والبداهة والحس السليم بمثل هذا؟ كيف جاز للسيِّد فريد أن يقلب الحقائق رأساً على عقب؟ كيف يدين بياناً هو من أوجب واجبات المجتمع المدني الأخلاقية في حماية المدنيين من التعرّض للخطر عن طريق التنبيه والتحذير والكشف عن الحقائق وفضح المتورطين في الانتهاكات؟ وكيف جاز له أن يعتبره سبباً في الهجوم على المعسكر بهذه الطريقة المتعسفة البائسة اليائسة (المتلبطة) التي تدوس على المنطق السليم بصورة يبدو معها وكأنه يعتبر الناس أنعاماً لا يفقهون شيئاً ولا يعقلون؟ وماذا يريدنا السيِّد فريد أن نفعل؟ أن نرى القوات المشتركة تجعل من النازحين دروعاً بشرية ثم نصمت؟ ولماذا؟ ما هي الفوائد التي يحققها الصمت؟
يجيب السيِّد فريد بوضوح أكبر أن الدعم السريع استندت على البيان لتبرير الهجوم. أسمعه يقول:
"استندت المبررات التي قدمتها قوات الدعم السريع لهجومها على مخيم زمزم بشكل كبير إلى بيان مثير للجدل وقع عليه – أو نُسب زورًا إلى – عدة منظمات مجتمع مدني بارزة، ونُشر في 16 نوفمبر 2024".
وهذا يعني أمرين. أولهما أن قوات الدعم السريع لم تك تعلم بأن القوات المشتركة لها وجود بالمعسكر رغم استخباراتها التي تخترق الجيش نفسه من قمته لقاعدته، وثانيهما أنهم يجلسون ببلاهة في انتظار بيان منظماتنا لتوفر لهم المعلومة والمبررات لكيما يهاجمون المعسكر الذي يقع في إقليم يسيطرون على معظم ولاياته إن لم يكن كلها وهذا أمر مضحك حد الرثاء. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قدمت قوات الدعم السريع مبررات للهجوم على معسكر زمزم قالت فيه أنها استندت على البيان؟ أين ومتى قالت قوات الدعم إنها استندت في هجومها على بياننا؟ نحن نطالب السيِّد فريد إما بإبراز الإثبات علنياً، أو الاعتذار العلني، وإلا فإنه سوف لن يعدو قدره.
ونحن بدورنا نتساءل متى احتاجت قوات الدعم السريع لمبررات في كل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها؟ فهي مثلها مثل الجيش الذي أنشأها، يقتلون المدنيين وينتهكون جميع القوانين الإنسانية دون أن يرمش لهم جفن. ونتساءل أيضا هل الذي أثار حنق السيِّد فريد حقا هو تحذير البيان من عسكرة المعسكر أم لأن هذه القوات تابعة للجيش الذي يسانده السيِّد فريد لدرجة التماهي ولا يذكر له ولا جريمة واحدة؟ لا يا سيِّدي إن الخيانة الحقيقية ليست في بيانات التضامن من حيث هي بل إن الخيانة الحقيقية هي التغاضي عن السبب الحقيقي وهو وجود قوات مشتركة داخل المعسكر أنشأت الارتكازات وأدخلت الأسلحة في انتهاك فاضح لجميع الاتفاقات والعهود والبروتوكولات التي تُعنى بحماية المدنيين في وقت الحرب، وشهدت عليها ثلاثة بيانات وردت من تنسيقية المعسكر، يضاف إليها ما أكده المبعوث الأمريكي توم بيرييلو من وجود هذه القوات في المعسكر وقد أدان هذا الفعل غير المسؤول، بقوله: "عسكرة (القوة المشتركة) لمخيم زمزم انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وأنت إن أردت الحق فهو عمل جبان وحقير من قبل القوات المشتركة. هذا هو السبب الحقيقي للهجوم. السبب الواضح وضوح الشمس في كبد السماء، ولكن السيِّد فريد لا يراه من غرضٍ ورمدٍ أعمى قلبه وأغمى على عينيه، لذلك ازوَرَّ منه وراغ كما يروغ الثعلب وذهب يتعلق بأسباب خيالية أوهى من خيط العنكبوت، ألا وهي أن بيان المنظمات هو السبب، ويا للعجب! من الواضح أن اتهام المنظمات الموقعّة على البيان يحقق له غايتين كبيرتين، الترويج لنفسه وتنصيبها وصياً على المجتمع المدني السوداني من ناحية، والحط من قدر الآخرين من الناحية الأخرى، خاصّة وأن هناك سلوك رائج بين متعلمي بلادنا يحرِّكه الظن بأن الصعود للقمة عبر إزاحة المنافسين أسرع من منافستهم منافسة شريفة. لذلك حذقوا فنون التآمر والدس و"الحفر" وتصفية الحسابات مع المنظمات التي يضطغنون عليها. وهذا هو عين ما مارسه السيِّد فريد عبر بيانه المهترئ هذا.
فإذا فهمنا دوافع السيِّد فريد ما بال المنظمات التي انسحبت؟ هل بسبب شكل البيان أم متنه؟ فبحسب ما طالعناه من بيانات هناك منظمتان على الأقل لم تقولا إن سبب انسحابها هو أن عسكرة المعسكر معلومة كاذبة، بل جاء التسبيب أنهما لم يطّلعا على المقال قبل نشره! هل يعقل أن يكون جازت عليها حيلة هذا الرجل الذي لم يمنعه مانع من استخدام التهديد والوعيد والابتزاز ضد من يُفترض أن يكونوا زملائه في المجتمع المدني السوداني؟ وإن كان من كلمة نقولها في هذا المقام فإن هذا البيان الهش الركيك الذي يفتقد للمنطق السليم، المليء بالتقعّر والكذب ومحاولات التذاكي والدعاية للذات، والحاط من قدر الآخرين، والمكرَّر حد الملل، ليس فيه ما يحمل الناس على تغيير رأيها والانسحاب. ونناشد زملاءنا الذين انسحبوا كردة فعل لهذا البيان أن يلقوا عليه نظرة أخرى وأن يراجعوا موقفهم فالرجوع للحق فضيلة وقيمة من قيم مجتمعنا المدني.
نكران الحقائق الساطعة
جاء مقال السيّد فريد محتشداً بالأخطاء والمغالطات والكذب الصريح. فهو يقول إنه ليست هناك قوات مشتركة في المعسكر. دعونا نذكره بكلماته. قال الآتي:
"ووصف البيان مشاهد مزعومة لدبابات ومركبات عسكرية وطائرات بدون طيار وأسلحة متوسطة إلى ثقيلة منتشرة داخل المخيم، لكنه لم يقدم أي أدلة داعمة. ونفى سكان المخيم هذه الادعاءات، قائلين إن مثل هذه الأحداث لم تحدث." (الخطوط تحت الكلمات من وضعنا).
دعونا نورد ملاحظة صغيرة على طبيعة هذا النّص على ضوء تحليل الخطاب. مقارنة ببقية فقرات البيان نجد أنها الفقرة الأضعف في مخاطبة القارئ. بمعنى أنها ترسل له رسالة خجولة مهزوزة غير واثقة من نفسها. وما ذلك إلا لأنها تحتوي على كذبة. والكذبة هي أنه نفى معلومة هو نفسه يعلم أنها صحيحة. لذلك دسَّ فقرته في المقال بهذه الطريقة الخفية، وكأنه يدخلها بالباب الخلفي، بأمل أن تضيع وسط الزحام وألا ينتبه القارئ لبنيتها الضعيفة خصوصاً مع ضجة الفقرات والنصوص الأخرى ذات النّبرة العالية والمكرّرة مرة بعد أخرى بغرض تثبيتها في وعي القارئ وفق نظرية النازي جوزيف غوبلز في تكرار الكذبة مهما كان حجمها ووضوحها ككذبة حتى ترسخ في وعي الناس فتصبح حقيقة. وها نحن نشهد نازيين جُدد يتبعون أصحابهم وحلفائهم الجدد من أصحاب الأيادي المتوضئة في تطبيق هذه النظرية أيضاً والحمد لله الذي لا يحمد على الكوارث سواه.
وبناء على ما سبق نطرح تساؤلات بسيطة. إن كان ادِّعاء السيد فريد صحيحاً، وإن البيان كان كاذباً في المعلومة نفسها التي انبنى عليها، فما هي الجريرة الأكبر التي تطعن حقاً في مصداقية المجتمع المدني؟ هل هي الكذب والترويج له وتضليل الشعب السوداني، أم بياننا المبني على هذه المعلومة الكاذبة؟ فقد كان من المتوقع أن يركز السيِّد فريد على اتهامنا يالكذب فهذا أبلغ في إدانتنا من تلك الأسباب الواهية التي حاول أن يديننا بها. لأن الكذب عند الإنسانية جمعاء يعتبر من الكبائر التي تحطم مصداقية الأفراد والمؤسسات. وهل كان يتصور أحد أنه يمكن أن يفوّت السيِّد فريد هذه الفرصة الذهبية باتهامنا بالكذب؟ إن أهل القانون يقولون ما بني على باطل فهو باطل أيضاً. وأهل البِنَاء يقولون إن الأساس أهم ما في البناء، فإن ضعف الأساس ضعف المبنى وتشقق وسقط. فهل فاتت هذه الفرصة على "ذكائه الوقّاد" أم أنه ببساطة يكذب وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يكذب، لذلك توكل على الله ورماها آملاً ألا يخاف عقباها، ولكنها أتته راجعة فماذا هو فاعل بإزائها؟ هل يملك شجاعة الاعتراف بالخطأ ويعتذر عنه؟ أم تأخذه العزّة بالإثم فيكابر ويمضي قدما في طريق المغالطات والديماغوجية؟ سوف نرى.
المنّصة الأخلاقية العالية والتكبّر على المجتمع المدني
وبعد أن أشبعنا السيِّد فريد بالتقريع والتقزيم، اعتلى وبثقة كبيرة وغطرسة ظاهرة، منصته الأخلاقية العالية، ووضع فوقها كرسي الأستاذية وألقى علينا منها دروساً في قيم المجتمع المدني وأخلاقياته، منصباً نفسه وصياً على المجتمع المدني السوداني طالباً منا التوبة ومحاسبة أنفسنا قبل أن يحاسبنا هو. وليته اكتفى بذلك، بل شرع يصدر تهديدات بالمحاسبة القانونية إن لم ننسحب من البيان ونلحق بمن انسحب واضعاً أسماءنا نحن الذين لم ننسحب بالبنط العريض. فهل سوف يقدمنا لمحاكم البرهان يا ترى؟
فانظر مثل هذا الابتزاز الرخيص يصدر من شخص هو الأقل تأهيلاً أخلاقياً لإصدار أي أحكام على الآخرين. ومع ذلك لا يرى هذا العيب الأخلاقي الكبير في ذاته والذي يعافه كل صاحب قلب سليم وفطرة سويّة وفعل متسق. فهل نستغرب إن رأى حسنات الآخرين عيوباً تستحق العقاب؟
● ستتوفر النسخة الإنجليزية قريباً.
التاريخ: ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
مركز الخاتم عدلان للاستنارة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26