تحديد عدد الأطفال.. رئيس صحة الشيوخ يفنِّد إمكانية تشريع قوانين تنظيم الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه في ما يخص مدى إمكانية تشريع قوانين صارمة لتنظيم الزيادة السكانية في مصر اقتداءً بتجارب الدول، هناك تجارب في الدول التي لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، مشيرًا على سبيل المثال إلى دول مثل؛ فيتنام وسنغافورة والصين، مؤكدًا أن الكثير من الدول لجأت إلى اتباع سياسات سكانية للسيطرة على المشكلة السكانية والتحول الديموغرافي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال متوسط زمني يقدر بثلاثة عقود.
وأوضح مهران أن سياسات الدول تجاه المشكلة السكانية انقسمت إلى ثلاث فئات؛ وهي: تبني سياسات سكانية إجبارية كما في "الصين"، تبني سياسات تنموية فقط وعدم تبني أي سياسة سكانية لتخفيض معدل الخصوبة كما في "اليابان"، وتبني سياسات سكانية طوعية والتي تشمل الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفعَّالة كما في "كوريا- سنغافورة- تايوان- تايلاند- إندونيسيا".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظَّمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية".
وكان ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، ونواب البرلمان المصري، والخبراء في المجالات ذات الصلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية