تحديد عدد الأطفال.. رئيس صحة الشيوخ يفنِّد إمكانية تشريع قوانين تنظيم الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه في ما يخص مدى إمكانية تشريع قوانين صارمة لتنظيم الزيادة السكانية في مصر اقتداءً بتجارب الدول، هناك تجارب في الدول التي لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، مشيرًا على سبيل المثال إلى دول مثل؛ فيتنام وسنغافورة والصين، مؤكدًا أن الكثير من الدول لجأت إلى اتباع سياسات سكانية للسيطرة على المشكلة السكانية والتحول الديموغرافي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال متوسط زمني يقدر بثلاثة عقود.
وأوضح مهران أن سياسات الدول تجاه المشكلة السكانية انقسمت إلى ثلاث فئات؛ وهي: تبني سياسات سكانية إجبارية كما في "الصين"، تبني سياسات تنموية فقط وعدم تبني أي سياسة سكانية لتخفيض معدل الخصوبة كما في "اليابان"، وتبني سياسات سكانية طوعية والتي تشمل الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفعَّالة كما في "كوريا- سنغافورة- تايوان- تايلاند- إندونيسيا".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظَّمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية".
وكان ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، ونواب البرلمان المصري، والخبراء في المجالات ذات الصلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.