كيف يمكن لذوي الهمم الحصول على كرسي متحرك من وزارة التضامن؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وزارة لتضامن الاجتماعي من أبرز الجهات الحكومية التي تقدم المساعدات للفئات الأكثر احتياجا في كافة الأنحاء، كما يحرص بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة على تقديم الكثير من المساعدات العينية لذوي الاحتياجات، لمساعدتهم على أن يكونوا أفرادا منتجين، بتوفير كل السبل التي تساعدهم للتغلب على إعاقتهم.
ومن أبرز المساعدات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي لذوي الاحتياجات توفير كرسي متحرك لهم، يساعدهم على التنقل والحركة بسهولة، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات المستحقة للحصول عليه والشروط المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة، كالتالي:
الفئات المستحقة للحصول على الكرسي المتحرك من بنك ناصر الاجتماعي- الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المستشفيات والمعاهد الحكومية.
- الجهات التي تقدم خدمات اجتماعية.
الشروط المطلوبة- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الكرسي المتحرك من ذوي الإعاقة الشديدة، ويحتاج إليه ليساعده على الذهاب إلى الجامعة أو المعهد أو مقر العمل.
- أن يكون المتقدم لطلب الحصول على الكرسي المتحرك من ذوي الإعاقة الحركية فقط، ويشترط أن تكون الأطراف العلوية وحاسة السمع والبصر سليمة.
- لابد أن يكون الراغب في الحصول عليه قادر على قيادة الكرسي بنفسه.
- لابد أن يكون الراغب في الحصول عليه قادر على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.
- في البداية يتم التوجه إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابع لها مقدم الطلب وفق محل إقامته.
- ثم يقوم بتقديم المستندات المطلوبة والتي تثبت حالة الإعاقة لعرضها على اللجنة.
- وبعدها يتم ملء الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.
- ثم يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
- تقديم بحث إجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة.
- تقديم بيان بمفردات المرتب إن وجد، ليوضح قدرته المالية علي صيانة الدراجة.
- تقديم تقرير طبى حديث يفيد بسلامة الطرفين العلويين وسلامة حاسة السمع والنظر ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.
- تقديم عروض بأسعار الدراجة أو الكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.
- كما يجب تقديم إقرارعلى الراغب في الحصول على الكرسي بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كرسي متحرك الحصول على كرسي متحرك التضامن وزارة التضامن بنك ناصر الاجتماعي على الکرسی المتحرک من بنک ناصر الاجتماعی أن یکون
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفعت مجموعة من النقابات العمالية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة اتحادية.
وتستهدف منع وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات الحساسة للضمان الاجتماعي الخاصة بملايين الأمريكيين.وزارة الكفاءة الحكومية في أمريكاوقدم طلب التدخل الطارئ في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أمام محكمة اتحادية بولاية ماريلاند، من قبل مجموعة الخدمات القانونية "ديموقراسي فورورد" ضد إدارة الضمان الاجتماعي ومفوضها المؤقت ليلاند دوديك.
أخبار متعلقة إجلاء 2000 شخص.. ألمانيا تعثر على 4 قنابل من الحرب العالميةالشرطة الكندية: إصابة 12 شخصًا جراء إطلاق نار في تورونتووتسعى النقابات إلى منع وزارة الكفاءة من الوصول إلى الكم الهائل من البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الوكالة.
وتتضمن الوثائق المقدمة إفادة خطية من تيفاني فليك، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في الوكالة، قالت فيها إن الموظفين الحكوميين المخضرمين يحاولون حماية البيانات من وزارة الكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إيلون ماسك ودونالد ترامب - وكالات
وكتبت في الوثائق القانونية: "الاستهتار بأنظمتنا وإجراءاتنا الصارمة لحماية الخصوصية يهدد الآن أمن البيانات التي تحتفظ بها إدارة الضمان الاجتماعي عن ملايين الأمريكيين".بيانات الضمان الاجتماعي في أمريكاوذكرت كاريان جونز، المحامية الممثلة للنقابات العمالية ومجموعة من المتقاعدين التي رفعت الدعوى، إن طبيعة الوصول الذي قد تتمتع به وزارة الكفاءة إلى البيانات الشخصية لدافعي الضرائب ليست واضحة تمامًا.
لكنها أشارت إلى أن نطاق الوصول المحتمل وعدم الشفافية في أهداف وزارة الكفاءة يجعلان التأثير المحتمل ضخما.
وأضافت: "ما يحدث أساسًا هو أن وزارة الكفاءة تقتحم الأنظمة وتفرض نفسها للحصول على بيانات الملايين من الأمريكيين دون تفسير واضح للغرض من ذلك. لا يمكنهم حتى تحديد نوع البيانات التي يريدونها".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية