مسئول أممي يدعو لمضاعفة جهود الفاعلين الإقليميين والدوليين من أجل حل سياسي لأزمة الكونغو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دعا نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لشئون العمل الإنساني وعمليات الإمداد تيد شيبان، الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية .
وشدد المسئول الأممي - في ختام زيارة إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية - على المخاوف المتزايدة بشأن حماية حقوق الطفل وحماية المدنيين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحلول الدبلوماسية وطويلة الأجل .
والتقى شيبان، خلال زيارته التي استغرقت 5 أيام إلى مقاطعات ومواقع النازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسئولين حكوميين وشاهد بشكل مباشر التأثير المدمر لتصعيد النزاع على السكان الضعفاء، لا سيما النساء والأطفال، حسبما جاء في بيان لمكتب اليونيسف بالكونغو الديمقراطية.
وقال المسئول الأممي: "لقد وصل حجم الصراع في شرق البلاد (الكونغو الديمقراطية) إلى مستويات قياسية جديدة أدت إلى تشريد الملايين وخلق أسوأ أزمة إنسانية شهدتها البلاد منذ عام 2003".
وأضاف أن:"الأطفال يُقتلون ويُشوهون ويُختطفون ويُجندون من قبل الجماعات المسلحة والانتهاكات الخطيرة التي جرى التحقق منها هي الأعلى على الإطلاق؛ وحقوق هؤلاء في التعليم وطفولة آمنة قد تبددت " .
وبحسب البيان، فقد زار مسئول اليونيسف البارز مواقع النازحين في "بولينجو" و"لوشاجالا"، على مشارف "جوما"، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية، حيث تعيش أكثر من 36 ألفا و500 أسرة. وشدد على أن "احتدام القتال في الأشهر الأخيرة؛ أدى إلى تفاقم الوضع غير المستقر بالفعل للأطفال والأسر في المخيمات".
كما التقى بالعائلات النازحة في "مينوفا"، بمقاطعة كيفو الجنوبية، التي جرى تقييد الوصول إليها بعد أن وصل إليها أكثر من 250 ألف شخص خلال موجة النزوح الأخيرة فرارا من تجدد النزاع بشرق البلاد؛ مما أدى لضغوط هائلة على المجتمعات المضيفة الضعيفة بالفعل.
وشدد تيد شيبان، نائب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للعمل الإنساني وعمليات الإمداد، على أن" الطريقة الوحيدة للحد من هذه المعاناة هي مضاعفة جهود الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي للتفاوض على حل سياسي للصراع، بما في ذلك عملية لواندا وحوار نيروبي والجهود الدبلوماسية الأخرى".
وقال: "إن تدهور الحالة الأمنية في مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري له تأثير كبير على إيصال المساعدات الإنسانية"، مضيفا: "إننا ندين بشدة التفجيرات التي استهدفت الأسبوع الماضي ثلاثة مواقع للنازحين في أحياء: لاك فيرت ولوشاجالا وموجونجا القريبة من جوما؛ مما أسفر عن خسائر مأساوية لأرواح 35 شخصا وخلفت أكثر من 20 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال"، مؤكدا أن "اليونيسف مازالت ملتزمة بضمان احترام حق كل طفل في الصحة والتعليم والحماية".
وفي ما يتعلق بتدني حجم تمويل المساعدات الإنسانية، قال تيد شيبان: "لا يمكن تلبية جميع الاحتياجات وتوفير حلول مستدامة إلا إذا تحملت الحكومة (الكونغولية) المسئولية الأساسية عن توفير الخدمات الأساسية في هذه السياقات الصعبة، مع دعمنا الجماعي"، مضيفا أن "دعم الأنظمة الحكومية لجعل المجتمعات أكثر مرونة هو السبيل الوحيد للحد من الاحتياجات الإنسانية".
وأكد أن اليونيسف تعمل بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووكالات أخرى لتحسين القدرة على الصمود والتماسك الاجتماعي وربط التدخلات الإنسانية بالتنمية والسلام.
وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى كونغو سلمية ومنتجة، مؤكدا أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية أهم من أن تفشل. إننا بحاجة إلى إرساء السلام والأمن حتى يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم وزراعة حقولهم وإعادة أطفالهم إلى المدارس".
وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد دعا جميع الأطراف في الكونغو الديمقراطية إلى إبقاء المعدات والأسلحة والعمليات العسكرية بعيدة عن المناطق المدنية، مشددا على الحاجة إلى منح الحماية (للمدنيين) موقع الصدارة في هذه الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الجهات الإقليمية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
كتب د. بلال الخليفة
أولا:-
من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .
هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.
ثانيا: -
الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.
بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.
البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:
1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.
2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.
3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.
الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.
خلاصة ما تم ذكرة
هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .
اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز