ضبط مالك شركة مقاولات محكوم عليه بالسجن 106 سنوات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نجحت جهود قطاع الأمن العام فى ضبط (مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) محكوم عليه بالسجن 106 سنوات وغرامات مالية (11 مليون و188 ألف جنيه فـى 132 قضية "نصب".
وأسفرت الجهود عن ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق إتهامه فى 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح نارى وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى 16 قضية أبرزها (إستعراض قوة ) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتان.
وفى سياق اخر فقد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تدير كيان تعليمى وهمى بقصد الاحتيال علي المواطنين والحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.
ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين ف ف ص" 26 سنة مدير أكاديمية خاصة ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمركز أخميم وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزوره بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 إلى 10000 جنيه للشهادة الواحدة.
وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمه وعثر علي الآتي سماعة طبية جهاز ميكروسكوب و جهاز قياس ضغط الدم و عدة كارنيهات بأسماء العديد من الطلبة في مختلف التخصصات الخاصة بالأكاديمية – عدة شهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهوره بخاتم شعار الجمهورية بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي برنامج تدريبي في عدة مجالات عدة شهادات بيان تقديرات درجات منسوب صدورها لجامعات وكليات مختلفة " بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي تقديرات وعدة شهادات منسوب صدورها لشركة لتكرير البترول بأسماء العديد من الطلاب و دفاتر إستلام نقديه والعديد من المذكرات التعليمية الخاصة بالأكاديمية في مواد مختلفة و دفتر مدون به بعض الطلاب الملتحقين بالأكاديمية دفتر دعاية خاصة بالأكاديمية و" بطاقات عضوية خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق الخاصة بالطلاب راغبي الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها بعض شهادات الميلاد وبعض بيانات الدرجات وكميةمن الكتب الخاصة بالتدريس بالأكاديمية.
وبمواجهة المتهمة أقرت بإرتكابها الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مالك شركة مقاولات محافظة الجيزة غرامات مالية محافظة بورسعيد نصب
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يحيل 162 شركة كتاكيت تسمين إلى النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005 ، يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس جموع المواطنين
حيث ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وإذ يثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
ويؤكد الجهاز على أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
والجدير بالتنويه أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
ويناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس