ضبط مالك شركة مقاولات محكوم عليه بالسجن 106 سنوات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نجحت جهود قطاع الأمن العام فى ضبط (مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) محكوم عليه بالسجن 106 سنوات وغرامات مالية (11 مليون و188 ألف جنيه فـى 132 قضية "نصب".
وأسفرت الجهود عن ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق إتهامه فى 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سلاح نارى وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى 16 قضية أبرزها (إستعراض قوة ) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتان.
وفى سياق اخر فقد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تدير كيان تعليمى وهمى بقصد الاحتيال علي المواطنين والحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.
ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين ف ف ص" 26 سنة مدير أكاديمية خاصة ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمركز أخميم وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزوره بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 إلى 10000 جنيه للشهادة الواحدة.
وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمه وعثر علي الآتي سماعة طبية جهاز ميكروسكوب و جهاز قياس ضغط الدم و عدة كارنيهات بأسماء العديد من الطلبة في مختلف التخصصات الخاصة بالأكاديمية – عدة شهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهوره بخاتم شعار الجمهورية بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي برنامج تدريبي في عدة مجالات عدة شهادات بيان تقديرات درجات منسوب صدورها لجامعات وكليات مختلفة " بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي تقديرات وعدة شهادات منسوب صدورها لشركة لتكرير البترول بأسماء العديد من الطلاب و دفاتر إستلام نقديه والعديد من المذكرات التعليمية الخاصة بالأكاديمية في مواد مختلفة و دفتر مدون به بعض الطلاب الملتحقين بالأكاديمية دفتر دعاية خاصة بالأكاديمية و" بطاقات عضوية خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق الخاصة بالطلاب راغبي الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها بعض شهادات الميلاد وبعض بيانات الدرجات وكميةمن الكتب الخاصة بالتدريس بالأكاديمية.
وبمواجهة المتهمة أقرت بإرتكابها الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مالك شركة مقاولات محافظة الجيزة غرامات مالية محافظة بورسعيد نصب
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان