ضبط المتهمين بإدارة كيان تعليمي وهمي في المنيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان التعليمى– إستمارات بأسماء الطلاب الملتحقين بالكيان - 3 أجهزة حاسب آلى "بفحصها تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مؤسسات كيان تعليمي مكافحة الأموال العامة جرائم الجريمة محافظة بدون ترخيص جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.