(11) امرأة بالخرطوم تخلين عن أطفالهن الذين حملنهن نتيجة للاغتصاب من قبل أفراد المليشيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف وزير التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق فريني، عن تخلي (11) امرأة عن أطفالهن اللائي حملن بهن؛ نتيجة تعرضهن للاغتصاب من قبل أفراد في مليشيا الدعم السريع.
وقال فريني في تصريح لـ(السوداني): “تم استلام (4) أطفال في الخرطوم، وسيتم استلام (7) آخرين خلال الأيام القادمة. الوزارة تبذل جهداً لدمجهم في أسر بديلة”.
وأضاف: “بعض الأمهات اللاتي تعرضن لاغتصاب في مناطق النزاع تراودهن فكرة التخلي عن أطفالهن طوعاً قبل الولادة”.
في السياق، أشار الوزير إلى وجود (181) طفلاً بدار الطفل اليتيم (المايقوما) بولاية كسلا توفي (7) منهم.
وأوضح انه ستتم كفالة (30) طفلاً خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية وولاية كسلا ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، بينما تمت كفالة (65) طفلاً من فاقدي الرعاية الوالدية في الأشهر الماضية.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات