لبنان يستأنف عمليات العودة "الطوعية" للسوريين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بيروت- أعادت بيروت عدة مئات من السوريين يوم الثلاثاء14مايو2024، بالتنسيق مع دمشق، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس، مع تصاعد الضغوط في لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية من أجل عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى ديارهم.
وقال المصور إن شاحنات صغيرة وشاحنات صغيرة تجمعت في منطقة عرسال قرب الحدود في وقت مبكر من الصباح لنقل العائدين إلى منازلهم.
وكانت المركبات مكدسة عاليا بالمراتب والممتلكات الأخرى، وكان بعضها مصحوبا بالماشية.
وقال رجل يبلغ من العمر 57 عاماً من منطقة القلمون السورية، رافضاً الكشف عن اسمه: "سأعود وحدي في الوقت الحالي، من أجل الاستعداد لعودة عائلتي".
وقال لوكالة فرانس برس "أنا سعيد بالعودة إلى بلدي بعد عشر سنوات" كلاجئ.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن نحو 330 شخصا سجلوا أسماءهم للمشاركة في "العودة الطوعية".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن عددًا غير محدد من الأشخاص وصلوا من لبنان كجزء من المبادرة.
ويقول لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر عام 2019، إنه يستضيف حوالي مليوني سوري، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، مع ما يقرب من 785 ألف مسجل لدى الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بقيمة مليار دولار لبيروت للمساعدة في وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد، لكن في لبنان تعرضت الحزمة لانتقادات لفشلها في تلبية المطالب العامة المتزايدة لمغادرة السوريين.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم الأربعاء لمناقشة مساعدات الاتحاد الأوروبي.
بدأ لبنان العودة "الطوعية" لأعداد صغيرة من السوريين في عام 2017 بناءً على قوائم مرسلة إلى الحكومة في دمشق، مع عبور آخر مجموعة من هذا القبيل الحدود في عام 2022.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في ذلك الوقت إن السلطات اللبنانية تعرض السوريين لخطر "الانتهاكات الشنيعة والاضطهاد عند عودتهم"، مضيفة أن اللاجئين "ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم".
وحث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الاثنين، السلطات اللبنانية على فتح البحار أمام قوارب المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي تقع قبرص في أقصى شرقه على بعد أقل من 200 كيلومتر (125 ميلا).
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال