“بي اتش ام كابيتال“ تقفز 22% بصافي أرباحها في الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حققت شركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، قفزة كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك بنسبة 22% لتصل إلى9 مليون درهم تقريباً، مقابل 7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة وأهدافها الطموحة، والتزامها المستمر بتنويع إيراداتها، و تطوير خدماتها، وحرصها على التوسع في شراكاتها داخل دولة الإمارات وخارجها.
حيث ارتفع إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الأول من 2024 ليصل إلى 1.3 مليار درهم تقريباً. كما شهد العائد من عمولات التداول ورسوم الاستشارات نمواً وصل إلى 13%، حيث بلغ 14.6مليون درهم تقريباً في نهاية مارس 2024 مقابل 13 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي. وحقق العائد من تمويل الهامش نسبة نمو وصلت إلى 127%، محققاً 20.1 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بحوالي 8.8 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023. كما حققت خدمات صانع السوق وتوفير السيولة نمواً كبيراً وصلت نسبته إلى 95% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبفضل هذه الإنجازات، قفز إجمالي دخل الشركة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47%، متجاوزاً 37.5 مليون درهم، مقابل 25.5 مليون درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية: “نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس استمرار الأداء القوي في العام الجاري، والذي تمكنت الشركة خلال الربع الأول منه، من القفز بصافي أرباحها بنسبة 22%، في مؤشر إيجابي على الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها الشركة، حيث باتت تقطف ثمار العديد من الخدمات المتطورة التي عملت عليها في الفترة الماضية، وكذلك الشراكات التي عززت من نمو العمليات، وجذبت شرائح أوسع من المستثمرين والعملاء، وقادت إلى تحقيق النمو في مختلف الإدارات والخدمات”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية، إلى أن الشركة تسعى إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى أفضل الفرص في الأسواق المالية، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، مع توظيف أفضل التطورات والابتكارات التقنية وأكثر التطبيقات أماناً وسرعة، لصالح العملاء، كي تظل “بي اتش ام كابيتال” أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية بالمنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بی اتش ام کابیتال الربع الأول من ملیون درهم فی الفترة من من العام من عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
و قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعليقا على معدلات النمو، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، مشيرة إلى أن تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج تدفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1%.
و أضافت " المشاط" أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية يحقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما أن الصادرات ترتفع بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار، ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـماليأسعار النفط تتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي على التوالي بسبب مخاوف الطلبو أكدت وزيرة التخطيط على أن قطاع النقل والتخزين ينمو بنسبة 15.6% نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات، مضيفة أن زيادة استثمارات شركات الاتصالات وأعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة تحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%.
و أشارت "المشاط" إلى استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، فضلا عن نمو قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة على الترتيب 5.3% و 4.6%.
و صرحت " المشاط" بأن استمرار التوترات الجيوسياسية يدفع نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة 68.4% نتيجة انخفاض إيرادات القناة، مضيفة أنه على الرغم من انخفاض النمو فإن ههناك توقعات بزيادة نشاط قطاع الاستخراجات مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتوسع في مشروعات التنقيب.