حلقة عمل إقليمية تناقش تحقيق التوازن بين توصيلات أبراج الاتصالات وسلامتها
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
"عمان": تتواصل أعمال حلقة العمل الإقليمية التي تنظمها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات حول "توافق المجالات الكهرومغناطيسية: تحقيق التوازن بين توصيلات الأبراج وسلامتها واختيار مواقع الأبراج في المنطقة العربية"، بمشاركة جمهور متنوع من منظمي الاتصالات، وواضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبراء الصحة والسلامة، والسلطات القضائية المعنية بالمجالات الكهرومغناطيسية من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وتهدف حلقة العمل إلى رفع مستوى الوعي حول تعرض الإنسان للمجالات الكهرومغناطيسية (EMF) بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، ومناقشة المتطلبات التنظيمية والقانونية لإنشاء أبراج الاتصالات: التحديات والصعوبات والحلول المقترحة، وشرح تأثير التخطيط الحضري على البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك أبراج الاتصالات.
وتسلط الحلقة الضوء على الجهود الوطنية في البلدان العربية، وعرض المبادرات التوعوية لطرح أفكار عملية لعمليات قياس المجالات الكهرومغناطيسية.
وتضمّنت حلقة العمل عددا من الجلسات وأوراق العمل في قطاع المجالات الكهرومغناطيسية، منها أهمية تقييم وقياس مستويات المجالات الكهرومغناطيسية، التي تجمع بين الخبراء للتعمق في ضرورة وضع مبادئ توجيهية وبروتوكولات لتقييم مستويات المجالات الكهرومغناطيسية حيث سيكتسب المشاركون أفكارا بشأن التحديات والفرص المرتبطة بقياس مستويات المجالات الكهرومغناطيسية.
كما تتناول إحدى الجلسات المجالات الكهرومغناطيسية والبحوث الصحية والاحتياجات المستقبلية، وتستعرض حدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية ومعايير تقييم الامتثال التي تشمل اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) واللجنة الدولية المعنية بالسلامة الكهرومغناطيسية (ICES) التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وقاعدة البيانات الدولية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن المجالات الكهرومغناطيسية، وتوصيات الاتحاد والحاجة إلى تنسيق معايير المجالات الكهرومغناطيسية وأنشطة رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA).
وكما تتضمن حلقة العمل جلسة استعراض تأثير التخطيط الحضري على قطاع الاتصالات وعملية تنظيم أبراج الاتصالات وعدد من اللوائح القانونية المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات، ومعالجة التحديات والصعوبات.
وناقشت الجلسة الرابعة نظرة عامة عن أنشطة الاتحاد بشأن التعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية (EMF) والجهود الجارية لتقييس المجالات الكهرومغناطيسية.
يتزامن مع حلقة العمل أيضا أعمالُ اجتماع الفريق الإقليمي لمنطقة الدول العربية التابع للجنة الدراسات 5 بقطاع تقييس الاتصالات، ويقدَّم فيه تدريب على سد الفجوة التقييسية.
والجدير بالذكر، أنّ حلقة العمل تسلط الضوء على الجهود الوطنية في البلدان العربية، وعرض المبادرات التوعوية لطرح أفكار عملية لعمليات تقييس المجالات الكهرومغناطيسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أبراج الاتصالات حلقة العمل
إقرأ أيضاً:
قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع