اسيا العتروس: التونسي والخبزة …

اسيا العتروس  من المصطلحات المتداولة في الشارع التونسي أن الخبزة مرة , والخبز الناشف يحتاج الى اسنان حادة و يبدو ان الخبزة ازدادات مرارة  و الحصول عليها بات سباقا يوميا مع الوقت  الذي نضيعه في ملاحقة الرغيف و الاسباب لا تخفى على ملاحظ .. لا خلاف أن توفير الخبز للشعب يبقى عنوان السلم الاجتماعي , فالخبز في المخيلة الشعبية للشعوب الكادحة كان و لا يزال  سلاحه ضد الجوع  في ساعات الرخاء او في ساعات الشدة و بدون خبز سواء كان خبزا حاف على حدج تعبير محمد شكري او خبزا مغموسا  تتأزم الامور… من هذا المنطلق فان في تعرض رئيس الجمهورية  أول أمس لهذه المسألة في مداخلة مطولة برئاسة الحكومة و تأكيده مجددا أنه لا مجال لرفع الدعم او السماح بتجويع الفقراء ما يعني صراحة أننا ازاء ازمة حقيقية لا ينفع معها الانكارو التجاهل او الهروب الى الامام و هي أزمة تفترض طرح كل الحلول الممكنة على الطاولة و كسر كل التابوهات سواء في علاقة بالبدائل المطروحة لتوفير القمح الصلب الذي بات عملة نادرة  أو كذلك في علاقة بمسألة الدعم حاضرا و مستقبلا والاصلاحات المؤجلة  وهي مسألة  من الواضح ان رئيس الجمهورية لا يمكن ان يتراجع عنها وهو يعتبرها بمثابة الوعد الذي  يربط بينه و بين الشعب في هذه المرحلة … ندرك جيدا خطورة المرحلة في ظل الازمة الاقتصادية و الاجتماعية و السيناريوهات المحتملة في حال فقدان العامة للخبزالذي يبقى مادة اساسية لا غنى عنها على مائدة التونسي الفقير منه او الغني حتى و ان تعددت انواع الخبز غير المدعوم موضوع الجدل المثير و السبب الاساسي لتدخل رئيس الجمهورية للدفع الى شد الاحزمة والدخول في مرحلة التقشف  بكل ما يعنيه من سيناريوهات…و قد يكون في ذلك أحد الحلول التي اعتمدها الرئيس لضرب المحتكرين و المتاجرين بقوت التونسيين و ليس بالضرورة افضلها لا سيما و ان الاقتصاد يقوده الربح المشروع و التنافس المطلوب لتحقيق الافضل …ولاشك أن لهذا التوجه  نحو فرض خبز واحد بدعوى المساواة بين الجميع  له تداعياته التي قد لا تخفى خاصة على خبراء الاقتصاد و ربما محاولة لارضاء العامة  و قد لا يؤدي الى حل ازمة طوابير الخبز … طبعا الامر لا يتعلق بتلك الفئة التي لا ضمير لها و هي تلك الفئة التي “تسرق خبز العامة ثم تمنحهم كسرة خبز ثم تطلب منهم ان يشكروا كرمهم” و هي الفئة التي تدوس على القوانين و تستخف بالسلطة و مؤسساتها و هذه  مسألة لا يختلف اثنان في ان القانون وحده يجب ان يكون الفيصل بين الجميع … ولكن  الامر يتعلق بما يتجاوز ذلك فليس سرا أنه عندما يقل العرض ينشط المحتكرون و السماسرة و الكارتالات وتتحرك مسالك المستثمرين في الازمات و بما يعني صراحة أنه سيتعين اختراق هذه المسالك و استهدافها  حماية للاقتصاد وتحسبا لتطورات الازمة الاقتصادية في الاسابيع و الاشهر القادمة في حال تأخرتوفير القمح الصلب الذي تحتاجه البلاد لتوفير الخبز وغيره من المواد الغذائية الاساسية في حياة التونسي … والخوف كل الخوف أن تكون هذه الخطوة عنوان للدخول في مرحلة التقشف على كل المستويات لا سيما مع انعدام الوضوح والرؤية بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يبدو انه سيتعين اسقاطه من البدائل مع رفض رئيس الجمهورية قطعيا رفع الدعم الذي نعلم انه ضمن شروط الصندوق الى جانب شروط اخرى وهو ما يعني ايضا أنه سيتعين التحرك على اكثر من جبهة  في الخارج لتوفير النقص الحاصل من احتياجات البلاد من القمح و لا نعتقد ان الوعود التي أطلقها الرئيس الروسي بوتين امس على هامش القمة الروسية الافريقية بتوفير القمح لعدد من الدول الافريقية خلال اربعة اشهر من البدائل العاجلة التي يمكن التعويل عليها …السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ماذا لو وجدنا انفسنا امام ازمة في الطاقة و الوقود هل سنفرض على الشعب العودة الى ما قبل عصر السيارة  و اعتماد الدواب لقضاء شؤونه ؟ و هل سنضطر الى زي موحد يشبه بدلة ماو و هل سنتجه بعد ذلك الى ارساء ديموقراطية الفقر ؟ كاتبة تونسية.

المصدر: رأي اليوم