حليمة إبراهيم تبحث مع الفزاني رفع المواقع الليبية الاثرية من لائحة الخطر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية المُكلف في حكومة تصريف الأعمال نصر الدين الفزاني،مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم رفع المواقع الليبية العالمية من لائحة الخطر، والمتمثلة في المواقع الخمسة ( لبدة، شحات، صبراتة، غدامس القديمة، الفن الصخري في أكاكوس).
اللقاء تناول بحسب منصة “حكومتنا”، دور وزارة السياحة في رفع المواقع الليبية العالمية من لائحة التراث العالمي للمواقع المعرضة للخطر،والقوانين واللوائح التي تحدد مسؤوليات الجهات المعنية بإدارة المواقع السياحية والمواقع الثقافية إلى جانب مناقشة إجراءات تسجيل الشركات السياحية واستعراض خطط وبرامج الترويج السياحي.
وبحث الجانبان سبل إشراك السكان المحليين عبر توطين مشاريع تسهم في تحقيق فوائد إيجابية للمجتمعات المحلية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
امطيريد: الكوني أول من فرط في السيادة الليبية ويسعى لتلميع صورته كمدافع عنها
قال المحلل السياسي والباحث الأكاديمي في الدراسات الإستراتيجية والسياسية، محمد امطيريد، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، والتي وصف فيها ليبيا بالدولة المحتلة، لا تعدو كونها محاولة للفت الأنظار، في محاولة لتجميل صورته أمام الرأي العام.
وأوضح امطيريد، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن الكوني يسعى لتقديم نفسه كمدافع عن السيادة الليبية، “بينما الحقيقة، بحسب تعبيره، تقول إنه كان من أوائل من ساهموا في التفريط بها، سواء عبر صمته على التمدد التركي في ليبيا، أو من خلال تقاعسه عن تنفيذ أهم بنود اتفاق جنيف، المتعلق بإخراج المرتزقة من العاصمة”.
وأضاف أن الكوني ومن معه في المجلس الرئاسي “تغاضوا لسنوات عن تجاوزات خطيرة تمس جوهر الدولة، دون أن نرى منهم موقفًا جادًا أو خطة واضحة تحمي هيبة ليبيا واستقلال قرارها”.
وأشار إلى أن “الوجود التركي لم يأتِ من فراغ، بل تم عبر توافقات سياسية كان الكوني جزءًا منها، وباركها من خلال حضوره المتكرر في مشاهد تمثّل دعمًا ضمنيًا لها دون اعتراض يُذكر”.
كما لفت امطيريد إلى أن الكوني “معروف أيضًا بعلاقاته المتكررة مع الاستخبارات الفرنسية”، مشيرًا إلى عقد لقاءات خارجية عدة معه دون علم كثير من الأطراف الليبية. وتساءل: “كيف يمكن لمن يتواصل سراً مع جهات خارجية تسعى لترسيخ نفوذها داخل ليبيا أن يتحدث عن الدفاع عن السيادة؟”.