بنك الإمارات دبي الوطني يوقع عقد تمويل بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عقد تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه، مع مؤسسة التضامن الأصغر لمدة عام ونصف، بهدف توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ويأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك بدعم مساعي التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، انسجامًا مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وإيمانا بقدرة هذا التمويل على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من، عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كل من تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية وأمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ومحمد بدر رئيس منطقة شرق القاهرة - قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كلا من ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة، وكريم جمعة المدير المالي للمؤسسة، وحضور لفيف من قيادات الجانبين الذى يعكس التزامهم بتحقيق أهداف الشراكة لصالح المجتمع.
بفضل هذه الشراكة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من توسيع نطاق تمويل القروض المتناهية الصغر لأصحاب المشاريع الناشئة من خلال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وإيمانا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وذلك حرصًا على تلبية احتياجات مختلف قطاعات هذه المشاريع، تم تقديم برامج تمويل متخصصة تُلبي احتياجات كل قطاع على حدة.
قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إيمانًا منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، تأتي شراكتنا الفعالة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي تُتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر. ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030."
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في إطار شراكة مثمرة على المدى الطويل، من أجل تعزيز دور القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت ذو الفقار قائلة، "إن التسهيل الائتماني سوف يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن".
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهي "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
ونوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن إتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سوف تدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وافاد أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان هذه الشركه تتوافق مع توجهات الدولة الرامية علي زياده فرص العمل وزياده معدلات تشغيل المرأة في سوق العمل.
و في نفس السياق اشار محمد بدر رئيس منطقه شرق القاهرة -قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان التمويل سيدعم توجهات مؤسسة التضامن نحو التوسع في توفير فرص تمويلية لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية للصغر للمساهمة في تحسين معيشتهن وتوفير دخل كاف لأسرهن.
وتعد مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر واحدة من أبرز مؤسسات التمويل الأصغر في مصر، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال الصغيرة من النساء المصريات الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل مناسب لها ولأسرتها، عن طريق توفير التمويل اللازم، ومساعدة الأفراد غير المحظوظين على تحقيق عوائد مرتفعة لتحسين معيشتهم والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث تعتمد بشكل أساسي على استراتيجية التسويق الشفهي للوصول إلى المزيد من العملاء في المناطق الريفية المحيطة بالفروع. وتُقدَّم المؤسسة مجموعة متنوعة من منتجات القروض، بالإضافة إلى بعض الخدمات غير المالية مثل خدمات التأمين، والمعارض التجارية، والرحلات الصيفية.
والجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز مسؤولياته الاجتماعية ودعم مختلف فئات المجتمع، ويأتي دعم النساء ورواد المشاريع متناهية الصغر على رأس أولوياته، إيمانًا بدورهم المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، ويعد هذا التوجه امتدادًا لالتزام البنك الراسخ بتقديم الدعم الكامل والمستدام للمبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات دبي الوطني مصر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عمرو الشافعي مؤسسة التضامن للتمویل الأصغر المشروعات متناهیة الصغر بنک الإمارات دبی الوطنی التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 635 مليار جنيه ميزانية الحماية الاجتماعية.. وتكافل وكرامة يخدم 17 مليون مواطن
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،
وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين