تمويل قطري بقيمة 13 مليون دولار.. تشغيل المولّد الرابع في محطة الكهرباء الوحيدة في غزة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
غزة – أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة جلال إسماعيل عن تشغيل المولّد الرابع في محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع صباح اليوم الثلاثاء بتمويل قطري.
وقال إسماعيل إنّ إجراءات تحميل الكميات الإضافية التي سيوفرها المولد ستأخذ وقتا محدودا حتى يتم ضخها على شبكات شركة توزيع الكهرباء.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أضاف المسؤول الفلسطيني "المولدات الثلاث الحالية توفر ما بين 65 إلى 70 ميغاواتا، ومع تشغيل المولد الرابع سنرفع الإنتاج إلى ما بين 85 إلى 95 ميغاواتا"، لافتا إلى أن التمويل القطري يكفي لتشغيل المولد حتى الخامس من سبتمبر/أيلول القادم.
ويحتاج قطاع غزة -وفق سلطة الطاقة- إلى ما يزيد على 500 ميغاوات من الكهرباء، يتوفر منها عبر المحطة الوحيدة بمولداتها الأربعة نحو 90 ميغاواتا، ويصل عبر الخطوط الإسرائيلية 120 ميغاواتا، في حين يتم إنتاج كميات محدودة عبر الطاقة الشمسية.
ومنذ 17 عاما، تُلقي أزمة الكهرباء بظلالها على مختلف نواحي الحياة في القطاع، وتعدّ أبرز تجليات الحصار المضروب على غزة منذ فوز حركة حماس بالانتخابات وتشكيلها الحكومة الفلسطينية عام 2006.
ولفت إسماعيل إلى أن سبب أزمة الكهرباء في القطاع هو محدودية مصادر الطاقة وعدم نموها بسبب الحصار، وعجزها عن تغطية الاحتياج المتزايد للطاقة خاصة في مواسم الأحمال المضاعفة في فصلي الصيف والشتاء.
وسبق أن تعرضت المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء لقصف إسرائيلي صيف عام 2006 بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، كما ذهبت كل المشاريع الخاصة بحل أزمة الكهرباء أدراج الرياح.
وعن تأثير المنحة على المواطنين، قال رئيس سلطة الطاقة "سيلحظ المواطن في قطاع غزة، وخاصة في محافظتي غزة والشمال -وهما الأكثر أحمالا- تحسنا واضحا، خاصة في ظل الأجواء الصيفية الحارة، ونأمل أن يعود جدول الكهرباء كما كان سابقا".
وأعرب إسماعيل عن تقديره لجهود دولة قطر "في دعمها اللامحدود" لقطاع غزة، كاشفا عن اتصالات متواصلة منذ فترة لتلافي تفاقم أزمة الكهرباء الصيفية.
ويلجأ الكثير من سكان القطاع إلى شراء الكهرباء من مولدات خاصة أنشأتها شركات استثمارية وتنتشر في مناطق مختلفة من القطاع، إلا أن تكلفتها باهظة وتصل إلى نحو 8 أضعاف الثمن الاعتيادي.
يذكر أن أفضل كمية للكهرباء تصل إلى المواطن في غزة منذ سنوات تتمثل في 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع، وعند تحسن كميات التوليد يتم إضافة بعض الساعات في فترات مختلفة خلال اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أزمة الکهرباء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة تمويل تهدد بتجميد مشاريع المحافظات
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أطلق وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، بنكين ريكاني، تحذيرًا صريحًا من توقف مشاريع البنية التحتية في المحافظات، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من ضغوط مالية كبيرة تهدد استمرارية هذه المشاريع.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة العراقية، حيث تتوزع الموازنة التشغيلية على عدة قطاعات حيوية، مما يقلص الحصة المخصصة للتطوير والبناء.
كشف ريكاني عن واقع مالي قاتم، حيث أوضح أن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، تُنفق بشكل شبه كامل على الرواتب، التقاعد، الرعاية الاجتماعية، استيراد الكهرباء، استخراج النفط، ودعم البطاقة التموينية والأدوية، إلى جانب تخصيصات الوزارات والمحافظات.
وأضاف في تغريدة نشرت على منصة “X” بتاريخ 11 مارس 2025، قائلاً: “فلوس ماكو وأحنا عبارة عن بانزين خانة نبيع نفط وناخذ فلوس”، في إشارة واضحة إلى اعتماد العراق الكلي على النفط دون تنويع مصادر الدخل.
يبرز هذا التصريح حجم الأزمة التي تواجهها خطط التنمية في البلاد، خاصة في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن شبكة الصرف الصحي لا تغطي أكثر من 50% من مساحة العراق، بينما تتجاوز تغطية شبكة المياه 80% بشكل طفيف فقط، وفقًا لتصريحات ريكاني نفسه في 6 مارس 2025 .
ويُقدر الخبراء أن الفجوة التمويلية اللازمة لإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي تتجاوز 30 مليار دولار، بينما تحتاج مشاريع الطرق إلى 15 مليار دولار إضافية.
يتمخض عن هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواصلة مشاريع مثل فك الاختناقات المرورية في بغداد، التي كلّفت حتى الآن أكثر من 786 مليار دينار من إجمالي تعاقدات بقيمة 1.86 تريليون دينار، وفقًا لما كشفه ريكاني .
ومع ذلك، يبدو أن الوزير يحاول طمأنة الرأي العام بأن الوزارة ما زالت تعمل على مشاريع بنية تحتية في المحافظات بقيمة تتجاوز 3.5 تريليون دينار، لكن التحدي يكمن في تأمين التمويل المستمر وسط هذا الضغط المالي.
يُحلل الخبراء هذا التحذير على أنه دعوة ضمنية لإعادة النظر في هيكلية الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقارير البنك الدولي لعام 2024. ويرى مراقبون أن غياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد قد يفاقم الأزمة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية والضغوط الخارجية، مثل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على استيراد الطاقة من إيران، التي قد تؤثر على قطاع الكهرباء، حسبما ذكرت منصة “الطاقة” في 9 مارس 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات