"صناعة النواب" تناقش موازنة وزارة التجارة للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وقال رئيس الهيئة، إنه نتيجة لتغير سعر العملة بدأ يتزايد على شهادات الجودة والمطابقة، وهذا فتح طرق مع المصنعين والموردين، لدرجة أن هناك مصانع جديدة بدأت تنشأ، كما أعطت تلك الشهادات التي توازي أي شهادة أوروبية ثقة للمنتجات للدخول إلى السوق.
وأضاف أن هذا انعكس على معدل دخل الهيئة والذي ارتفع بنسبة 33%، رغم أن مقابل الخدمة لم يرتفع.
وأوضح أن هناك مشكلة وهو تناقص عدد العمالة، كما أنها تأخذ وقت للتدريب والتأهيل، عقود الاستعانة تبلغ 16 عامل وطالبنا من الموظف لزيادة العدد لكن لم يتم، رغم أن المرتبات 3 آلاف جنيه شهريا.
وذكر أن الموظفين الفنيين داخل الهيئة عددهم قليل جدا، لذلك نطلب زيادة 50 موظف من خريجي كليات الهندسة والعلوم.
من جانبه، قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة إن الهيئة طالبة أجور وبدلات بقيمة 85 مليون جنيه، وتشمل البدلات النقدية والعينية، وتعويضات العاملين والأجور الوظيفية.
وأشار "السلاب" إلى أن زيادة أعداد المهندسين سوف يعمل على زيادة إنتاجية الهيئة، وسوف تصدر اللجنة في هذا الصدد توصيات للتعاقد مع 25 مهندس.
من جانبه، طالب النائب محمود الشامي بدمج الهيئات، من أجل التخفيف علة الموازنة العامة للدولة.
واتفق معه النائب محمد السلاب، حيث أشار إلى أن "هناك هيئات شغلها شبه بعض ويؤثرون على ميزانيات بعض.. علشان كده محتاجين ندمج تلك الهيئات".
وقال إن الهيئات في الوقت نفسه تعاني من نقص في الخبراء، نتيجة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها من تلك الهيئات.
بدوره، قالت ممثل وزارة المالية أن أزمة المواصفات والجودة ليست مادية، وإنما إجراءات إدارية، مشيرة إلى أن الهيئة عليها أن تقدم طلب للجهاز المركزي والتنظيم والإدارة الذي يقوم بدراستها ويرسل جواب إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرسال خطاب للمالية واعتماد الوظائف الجديدة.
وذكرت ممثل المالية أن هناك أموال لوظائف جديدة، لكن يجب أن يكون ذلك مستندا على قرارات من الجهات المنوط بها وهو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
خلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 بكل قطاع، وأكد ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الرابع من الخطة الاستثمارية.
الجدير بالذكر، أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025 بلغت 757 مليونا و588 ألف جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات بقطاعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.