تركيا تدخل في قضية العدل الدولية.. واستئناف الجلسات هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الثلاثاء، أن أنقرة قدمت طلبا للانضمام لقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي ستعقد جلسات استماع هذا الأسبوع.
وقال هاكان في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الثلاثاء، "نحن ندين مقتل مدنيين (إسرائيليين) في السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية لوكالة رويترز إن البلاد لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.
من جانبها، قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوى مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مصر، الأحد، أنها تعتزم أيضا التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بالنظر إلى تنامي نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة وتأثيرها على المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية: "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة" دون أن تحدد طبيعة التدخل.
إسرائيل تعلق على واقعة مقتل موظف أممي في رفح أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مركبة كانت تقل اثنين من موظفي الأمم المتحدة تعرضت لإطلاق نار في رفح جنوبي قطاع غزة، الاثنين، كانت في "منطقة قتال نشطة"، دون أن يوضح الجهة التي تقف وراء إطلاق النار.وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن المسؤولين المصريين أبلغوا إسرائيل بأنهم يعتبرون أفعالها هي السبب في توتر العلاقات الثنائية وانهيار محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت في القاهرة بمشاركة وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.
من جانب آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي.
وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تقدر الأونروا أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ السادس من مايو" من دون أن تحدد إلى أين توجهوا. وأشارت المنظمة الأممية إلى "استمرار العائلات بالفرار بحثا عن الأمان... يواجه الناس الإرهاق والجوع والخوف".
الاعتراف بدولة فلسطينية.. كيف ترى إسبانيا الخطوة؟ من المتوقع أن تعترف الحكومة الإسبانية، في وقت لاحق من هذا الشهر رسميًا بالدولة الفلسطينية، لتنضم لقائمة بأكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة قامت بذلك بالفعل.واشتد القتال في أنحاء القطاع في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الشمال، مع عودة الجيش الإسرائيلي للمناطق التي قال إنه فكك فيها كتائب لحماس قبل أشهر.
وتقول إسرائيل إن العمليات تستهدف منع حماس التي تدير قطاع غزة من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الحالية 35 ألفا حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب مسؤولي الصحة في غزة.
وقالت الوزارة إن 82 فلسطينيا قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد من القتلى في يوم واحد منذ عدة أسابيع.
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة في أعقاب هجوم مباغت شنه مسلحون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر هاجموا خلاله تجمعات سكنية إسرائيلية ومعسكرات حول القطاع، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف