“الزكاة والضريبة والجمارك” تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، والتي تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.
وأشارت إلى أنه امتدادًا للتراخيص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت حاليًا باستقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية بعد قيام المشغلين باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة في المنافذ بناءً على ما نصت عليه قواعد وضوابط الأسواق الحرة.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترخيص تكون من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (x) (Zatca_Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن اعتماد نموذج الإعفاء للرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة وإتاحة تقديم طلبات ترخيص تشغيلها في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، يأتي في إطار سعيها إلى تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في صالات القدوم والمغادرة، مبينةً أن الأسواق الحرة ستُسهم في إثراء تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال إتاحة شراء المنتجات مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.
وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الجمرکیة والضرائب المنافذ الجمرکیة الأسواق الحرة فی فی المنافذ
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.