التصعيد بالتصعيد.. زيادة التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب رفح.. "السلام" مهدد.. ومواجهة مرتقبة بين تل أبيب والقاهرة في لاهاي.. وتدابير إضافة بـ"العدل الدولية"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الأسبوع الأخير من عمر الأزمة الجارية حاليا في قطاع غزة، تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل على خلفية تصعيد جيش الاحتلال ضد سكان مدينة رفح الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما طالبت أهل شرق رفح بالنزوح إلى مناطق أخرى إلى جانب شن غارات على بعض المناطق، إلى جانب الاستيلاء على معبر رفح وإنزال العلم الفلسطيني.
ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية تزامنا التي زادت حدتها مع إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبري رفح وكرم أبو سالم.
مصر ترفض التنسيق مع الاحتلال
وجاء رد فعل القاهرة على التصعيد الإسرائيلي، بتصعيد على عدة مستويات وكانت البداية السبت الماضي 11 مايو برفض مصر التنسيق مع الاحتلال في إدارة معبر رفح، أو إدخال المساعدات من خلاله، وبحسب ما أفاد به مصدر رفيع المستوى لفضائية "القاهرة الإخبارية فإن الموقف المصري جاء ردا على "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد، ومصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة".
السلام مهدد
وجاءت الخطوة الثانية في التصعيد المصري ضد إسرائيل، بعدما أبلغت القاهرة؛ واشنطن وتل أبيب والحكومات الأوروبية، بأن معاهدة السلام الموقعة بضمان أمريكي مهددة بسبب تصرفات حكومة الاحتلال بعد الاستيلاء على معبر رفح وشن عدوان على بعض مناطق مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وفي نفس السياق، نشرت صحيفة معاريف العبرية، تقرير لها أمس الأول الأحد 12 مايو 2024 أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، خلال زيارته للقاهرة، أنه إذا لم تستجب إسرائيل، للمطالبات بوقف عملياتها في رفح فمن الممكن أن تجمد أو تلغي مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام الموقعة بينهم.
ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم المصريين للتأكد من جدية مطالب القاهرة بإلغاء الاتفاقية، بعد تصاعد الخطاب الإعلامي المصري حول هذا الأمر.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في فبراير الماضي أن المسؤولين المصريين حذروا من إمكانية تعليق معاهدة السلام إذا دخلت قوات الجيش الإسرائيلي رفح، أو إذا أُجبر أي من لاجئي رفح على التوجه جنوبا إلى شبه جزيرة سيناء.
مصر تنضم لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل
الأمر الثالث هو إعلان وزارة الخارجية أن مصر تعتزم الانضمام إلى الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال البيان المصري الصادر أمس الأول الأحد إن القرار "يأتي في ضوء تفاقم شدة ونطاق الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار ارتكاب الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".
وفي هذا السياق، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 أنها ستعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل يومي 16 و17 مايو،حيث تقدمت جنوب أفريقيا بطلب الأسبوع الماضي لفرض تدابير إضافية بسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية مدينة رفح الفلسطينية العلم الفلسطيني معبر رفح الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام