«سلال» تدشن أكبر مركز آلي للتعبئة والتغليف في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دشَّنت شركة «سلال»، المتخصِّصة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مركزها الآلي للتعبئة والتغليف في مدينة العين. ويمتد المركز على مساحة 12,000 متر مربع، ويعدُّ نقلة نوعية في تقنية تعبئة المنتجات الطازجة، ما يؤكِّد التزام «سلال» بأعلى معايير الجودة والابتكار والسلامة والاستدامة.
ويجسِّد مركز «سلال» للتعبئة التزام الشركة الراسخ بتوفير المنتجات الطازجة لعملائها، وتبلغ الطاقة الإجمالية للتعبئة 325 طناً، ما يمكِّنه من إنتاج أكثر من 180,000 عبوة يومياً، وهو مجهَّز بـ28 غرفة للتبريد المسبق، وتسعة مخازن تبريد، ما يضمن توفير أعلى معايير الجودة، ويبرز جهود «سلال» والتزامها بتحقيق الكفاءة والتميُّز في قطاع الأغذية الزراعية.
ويعكس استثمار «سلال» في هذه البنية التحتية المتطورة رؤيتها للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين. ويمثِّل مركز التعبئة محطة بارزة في مسيرة «سلال» المتواصلة لتعزيز قطاع المنتجات الطازجة، وإرساء معايير جديدة قوامها الجودة والكفاءة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري. البنوك الحيويةكما تخضع لأحكام المرسوم بقانون، كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.
حكومة #الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية pic.twitter.com/gUm5K5Y0ux
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 29, 2024 قواعد البيانات الوطنيةويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة