«تعليم الجيزة»: خطأ امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي طباعي وليس نمطي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال مصدر مسؤول في إدارة الدقي التعليمية بالجيزة، إنّه جرى رصد شكاوي طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور الخاصة بأخطاء امتحان الكيمياء اليوم في امتحانات الترم الثاني 2024.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنّه جرى تدارك الأمر من الخطأ في اللجان أثناء امتحان الكيمياء اليوم، من خلال قيام المراقبين للطلاب عن تبديل الحروف بالأسئلة، وقت وجود الطلاب داخل اللجنة.
وتابع المصدر، أنّ الخطأ كان في تبديل في الأرقام داخل أسئلة الكيمياء لا يغيّر نمط السؤال ولا يعد خطأ فيمكن أن نقول إنّ الخطأ في الطباعة، مؤكدا أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي صعوبة في الأسئلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم امتحان الكيمياء امتحانات الصف الثاني الثانوي
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.