«تعليم الجيزة»: خطأ امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي طباعي وليس نمطي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال مصدر مسؤول في إدارة الدقي التعليمية بالجيزة، إنّه جرى رصد شكاوي طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور الخاصة بأخطاء امتحان الكيمياء اليوم في امتحانات الترم الثاني 2024.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنّه جرى تدارك الأمر من الخطأ في اللجان أثناء امتحان الكيمياء اليوم، من خلال قيام المراقبين للطلاب عن تبديل الحروف بالأسئلة، وقت وجود الطلاب داخل اللجنة.
وتابع المصدر، أنّ الخطأ كان في تبديل في الأرقام داخل أسئلة الكيمياء لا يغيّر نمط السؤال ولا يعد خطأ فيمكن أن نقول إنّ الخطأ في الطباعة، مؤكدا أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي صعوبة في الأسئلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم امتحان الكيمياء امتحانات الصف الثاني الثانوي
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.