وزير العدل يشكل لجنة لبحث ملف عقارات القاصرين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثلاثاء, 14 مايو 2024 1:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
شكل مجلس رعاية القاصرين برئاسة وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، لجنة لبحث ملف عقارات القاصرين.
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع مجلس رعاية القاصرين بحضور الأعضاء كافة لمناقشة فقرات جدول اعمال المجلس”.
واضاف البيان ان “الاجتماع بحث آليات تطوير استثمار اموال القاصرين والبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين، كما تم بحث استحصال الموافقات الرسمية لبناء الأراضي التابعة للدائرة، واستثمارها اقتصاديا وتقديم دراسة مفصلة بشأن الأراضي المذكورة لتحقيق المنفعة الاقتصادية لشريحة القاصرين”.
وتابع “كما بحث ملف العقارات العائدة للقاصرين واوضاعها القانونية وتشكيل لجنة لمعرفة قيمة بدلات الايجار بما يناسب قيمتها السوقية ، مؤكدا معاليه العمل على تحقيق افضل مردود للقاصرين تنفيذا لاحد اهم محاور البرنامج الحكومي في دعم الفئات الهشة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.