نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون_الجرائم_الإلكترونية دوسلدورف .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض #قانون_الجرائم_الإلكترونية
دوسلدورف/ #أحمد_سليمان_العُمري
ندّدت عشيرة العبيدات بقانون الجرائم الإلكترونية، واتهمت الحكومة و «النوائب» الذين أقرّوا القانون بجلسة قوامها خمس ساعات بالإرتجال، واعتبروه استخفافا بالشعب وتكميم أفواههم، وافتعال أزمة وصدام مع الشعب دون مُبرّر، واستبداد وظُلم يتصادم مع حقوق الأردنيين وتطلعاتهم.
بيان العبيدات يفتح الباب على مصراعيه أمام الرفض المناطقي والعشائري والحزبي والنقابي والشللي والأفقي والعامودي على القانون الذي يُحجّم حُرية التعبير الإلكترونية؛ هذا يعني أنّ الحملة التي تُشنّها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت أُكلها وبدأت في استقطاب حواضن ومكوّنات مُجتمعية جديدة لمُواجهة القانون والإحتجاج عليه.
لذلك، ومن هذا المقام ومن خلال هذه المنبر الحريّ بالأحرار، وحتى يصل النداء إلى كُلّ من يُتابعه ويرفض هذا القمع والعنجهية، واقتداء بالعبيدات وتضامنا مع الجهات التنسيقية الداعية لردّ قانون الجرائم الإلكترونية أُنادي أهلي وعشيرتي «العُمَرية» الأبيّة؛ فيهم الهامات والقامات وأصحاب الرأي السديد والبأس الشديد، كما كان جدّنا عُمر، بأن يقفوا كما وقف اخوتهم العبيدات في وجه القرارات النيابية والحكومية غير المسبوقة وغير المحسوبة، وتقديم بيان صريح ودون تلميح فصيح يرفض هذا القانون، فنفاذه يُصادر الحريات ويُهدّد بالسجن والغرامات ويُنذر بتفعيل الأحكام العرفية ويحمي السرسرية والحرامية ويئد الشفافية والجدّية، ويرفع من كُلفة وتأزيم القضايا الإجتماعية والسياسية.
كذلك أناشد عشيرتي الأردنية الكبيرة بأن لا تتوانى عن المشاركات السلمية لكفّ هذه العنتريات وكبح جموح الدكتاتورية والغطرسة الحكومية بإسم القانون وتصويت العالات البرلمانية.
وجزاكم الله سلفا خير الجزاء
تقبّلوا مني فائق الإحترام والتقدير
أحمد سليمان العُمري
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.