نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون_الجرائم_الإلكترونية دوسلدورف .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض #قانون_الجرائم_الإلكترونية
دوسلدورف/ #أحمد_سليمان_العُمري
ندّدت عشيرة العبيدات بقانون الجرائم الإلكترونية، واتهمت الحكومة و «النوائب» الذين أقرّوا القانون بجلسة قوامها خمس ساعات بالإرتجال، واعتبروه استخفافا بالشعب وتكميم أفواههم، وافتعال أزمة وصدام مع الشعب دون مُبرّر، واستبداد وظُلم يتصادم مع حقوق الأردنيين وتطلعاتهم.
بيان العبيدات يفتح الباب على مصراعيه أمام الرفض المناطقي والعشائري والحزبي والنقابي والشللي والأفقي والعامودي على القانون الذي يُحجّم حُرية التعبير الإلكترونية؛ هذا يعني أنّ الحملة التي تُشنّها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت أُكلها وبدأت في استقطاب حواضن ومكوّنات مُجتمعية جديدة لمُواجهة القانون والإحتجاج عليه.
لذلك، ومن هذا المقام ومن خلال هذه المنبر الحريّ بالأحرار، وحتى يصل النداء إلى كُلّ من يُتابعه ويرفض هذا القمع والعنجهية، واقتداء بالعبيدات وتضامنا مع الجهات التنسيقية الداعية لردّ قانون الجرائم الإلكترونية أُنادي أهلي وعشيرتي «العُمَرية» الأبيّة؛ فيهم الهامات والقامات وأصحاب الرأي السديد والبأس الشديد، كما كان جدّنا عُمر، بأن يقفوا كما وقف اخوتهم العبيدات في وجه القرارات النيابية والحكومية غير المسبوقة وغير المحسوبة، وتقديم بيان صريح ودون تلميح فصيح يرفض هذا القانون، فنفاذه يُصادر الحريات ويُهدّد بالسجن والغرامات ويُنذر بتفعيل الأحكام العرفية ويحمي السرسرية والحرامية ويئد الشفافية والجدّية، ويرفع من كُلفة وتأزيم القضايا الإجتماعية والسياسية.
كذلك أناشد عشيرتي الأردنية الكبيرة بأن لا تتوانى عن المشاركات السلمية لكفّ هذه العنتريات وكبح جموح الدكتاتورية والغطرسة الحكومية بإسم القانون وتصويت العالات البرلمانية.
وجزاكم الله سلفا خير الجزاء
تقبّلوا مني فائق الإحترام والتقدير
أحمد سليمان العُمري
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي