شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، نداء إلى عشيرتي العُمَرية لرفض قانون_الجرائم_الإلكترونية دوسلدورف .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم...

نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض #قانون_الجرائم_الإلكترونية

دوسلدورف/ #أحمد_سليمان_العُمري

ندّدت عشيرة العبيدات بقانون الجرائم الإلكترونية، واتهمت الحكومة و «النوائب» الذين أقرّوا القانون بجلسة قوامها خمس ساعات بالإرتجال، واعتبروه استخفافا بالشعب وتكميم أفواههم، وافتعال أزمة وصدام مع الشعب دون مُبرّر، واستبداد وظُلم يتصادم مع حقوق الأردنيين وتطلعاتهم.

بيان العبيدات يفتح الباب على مصراعيه أمام الرفض المناطقي والعشائري والحزبي والنقابي والشللي والأفقي والعامودي على القانون الذي يُحجّم حُرية التعبير الإلكترونية؛ هذا يعني أنّ الحملة التي تُشنّها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت أُكلها وبدأت في استقطاب حواضن ومكوّنات مُجتمعية جديدة لمُواجهة القانون والإحتجاج عليه.

لذلك، ومن هذا المقام ومن خلال هذه المنبر الحريّ بالأحرار، وحتى يصل النداء إلى كُلّ من يُتابعه ويرفض هذا القمع والعنجهية، واقتداء بالعبيدات وتضامنا مع الجهات التنسيقية الداعية لردّ قانون الجرائم الإلكترونية أُنادي أهلي وعشيرتي «العُمَرية» الأبيّة؛ فيهم الهامات والقامات وأصحاب الرأي السديد والبأس الشديد، كما كان جدّنا عُمر، بأن يقفوا كما وقف اخوتهم العبيدات في وجه القرارات النيابية والحكومية غير المسبوقة وغير المحسوبة، وتقديم بيان صريح ودون تلميح فصيح يرفض هذا القانون، فنفاذه يُصادر الحريات ويُهدّد بالسجن والغرامات ويُنذر بتفعيل الأحكام العرفية ويحمي السرسرية والحرامية ويئد الشفافية والجدّية، ويرفع من كُلفة وتأزيم القضايا الإجتماعية والسياسية.

كذلك أناشد عشيرتي الأردنية الكبيرة بأن لا تتوانى عن المشاركات السلمية لكفّ هذه العنتريات وكبح جموح الدكتاتورية والغطرسة الحكومية بإسم القانون وتصويت العالات البرلمانية.

وجزاكم الله سلفا خير الجزاء

تقبّلوا مني فائق الإحترام والتقدير

أحمد سليمان العُمري

34.219.24.92



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نداء إلى عشيرتي «العُمَرية» لرفض قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

قانون لجوء الأجانب في مصر

وأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.

جذب الاستثمارات

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.

تشجيع السياحة الطويلة الأمد

وأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.

وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • «القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • عضو كونغرس يعارض سجن الكاتب الزعبي واستخدام قانون الجرائم الالكترونية سلاحا لاستهداف المعارضين