12 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر لتنفيذ 178 مشروعًا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، واتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
تطورت عمليات البنك الأوروبي في مصر بشكل كبير، لتصل إجمالي استثمارات البنك منذ عام 2012 إلى نحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص، وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وأيضًا العالم، وفي عام 2023 بلغت استثمارات البنك الأوروبي في مصر نحو 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا.
ومنذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، شهدت العلاقات مع البنك تطورًا كبيرًا، حيث ساهم خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبًا من بينها 2.2 مليار دولار للقطاع الخاص و1.23 مليار دولار للقطاع الحكومي.
وتتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، تم العمل من خلال استراتيجية مشتركة تم خلالها ضخ استثمارات بقيمة 5.8 مليار يورو، وحاليًا تأتي استثمارات البنك في مصر في ضوء الاستراتيجية المشتركة التي تم إقرارها في عام 2022 للفترة من 2022-2027.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك الشركات الناشئة. وتتنوع استثمارات البنك في القطاع المالي، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة، والسياحة والتشييد، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ودائمًا ما تشهد العلاقة بين مصر وشركاء التنمية استجابة لكافة محاور الدعم سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، لذلك فإن محور الدعم الفني والاستشارات يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون بين الجانبين، لذلك فإن التعاون مع البنك الأوروبي تضم 50 مليون يورو عبارة عن محفظة استشارات ودعم فني في مختلف القطاعات لاسيما على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز التنافسية والحوكمة، والصناعات الخضراء، والشمول الاقتصادي. من أبرز الأمثلة على الدعم الفني برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA) في مصر، دراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد، وبرنامج التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتعاون الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، في إطار برنامج المدن الخضراء، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ومؤخرًا دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ويضم البرنامج مدن القاهرة والإسكندرية أيضًا.
البنك الأوروبي، أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استثمر البنك فى العديد من المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يخلق بيئة تنظيمية مواتية للقطاع، فمنذ عام 2012، كان البنك شريكا رئيسياً في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.
وفي إطار برنامج «نُوَفّي»، قامت وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة، بتعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي رائد في تنفيذ محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّــي، والذي يدعم الجهود الوطنية الدؤوبة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي التنمية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة استثمارات البنک خلال الفترة من القطاع الخاص ملیار دولار ملیار یورو من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.
وقالت لاغارد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسوف ينطوي ذلك على عواقب وخيمة... بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة".
“Everybody will suffer…this is a constant in the history of trade” – President of the European Central Bank
As Donald Trump triggers what could become a global trade war, Christine Lagarde warns that “everybody will lose” pic.twitter.com/3S109vUaiO
وأضافت "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراراته المضادة تدعو للقلق، ولتوخي الحذر البالغ"، مشيرة إلى أنها "تسبب أيضاً مستوى من الغموض لم نشهده منذ فترة طويلة".
ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، قام الرئيس الأمريكي بتفعيل برنامج لفرض الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، مما أثار توترات تنذر بنشوب حرب تجارية. وتهدد هذه السياسات بالإضرار بالنمو والتأثير على الأنشطة الاقتصادية، من خلال زيادة درجة الغموض بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ECB President Christine Lagarde warns that an escalation of disputes over trade levies kicked off by Donald Trump may have a detrimental effect on the world economy https://t.co/ANknHOnn6I
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 14, 2025وهدد ترامب، أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية على الخمور والمشروبات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضت بروكسل قدماً في فرض رسوم على واراداتها من الويسكي الأمريكي.
وقالت لاغارد إن "أي حرب تجارية سوف تضر بالاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن بروكسل "ليس أمامها خيار" سوى الرد على الإجراءات الأمريكية، مضيفة أنه نظراً للفترة الزمنية بين إعلان هذه الإجراءات والبدء في تطبيقها، فإن مازال هناك وقت لإجراء مفاوضات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد