20 صورة من داخل المراكز التكنولوجية.. المحافظات تتلقى 50 ألف طلب تصالح في أول أسبوع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن كل المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد وأعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وأنه هناك زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.
وأكد اللواء هشام آمنة، المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكل أنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدء تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتوضيح كل الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم.
وأشار إلى أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وتابع اللواء هشام آمنة، مع المحافظين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، حيث أشاروا إلى قيامهم بصورة دورية بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة بالإضافة إلى قيام نواب المحافظات والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة، وتم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح، ووجه وزير التنمية المحلية بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وطالب اللواء هشام آمنة، القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد على جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقي طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التي تم تخصيصها بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة (لجان الفحص) عن متلقي الخدمة (طالب التصالح) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد اللواء هشام آمنة، بالتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التي توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح مما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
كما وجه اللواء هشام آمنة، بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الإلكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول واستكمال باقي الأوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يساهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة من خلال الأبلكيشن الجديد الذي تم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المراكز التكنولوجية طلبات التصالح مخلفات البناء قانون التصالح بالمراکز التکنولوجیة وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة مخالفات البناء القانون الجدید طلبات التصالح على المواطنین مشیر ا إلى على مدار ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة