العدل توجه بتوفير بدائل مصرفية تضمن أرباح اعلى لودائع القاصرين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بالبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "خالد شواني ترأس اجتماع مجلس رعاية القاصرين بحضور الأعضاء كافة لمناقشة فقرات جدول اعمال المجلس"، موجها "بالبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين".
وبحث، "آليات تطوير استثمار اموال القاصرين والبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين، كما تم بحث استحصال الموافقات الرسمية لبناء الأراضي التابعة للدائرة، واستثمارها اقتصاديا وتقديم دراسة مفصلة بشأن الأراضي المذكورة لتحقيق المنفعة الاقتصادية لشريحة القاصرين".
واكد شواني ان "العمل على تحقيق افضل مردود للقاصرين تنفيذا لاحد اهم محاور البرنامج الحكومي في دعم الفئات الهشة، كما تم بحث ملف العقارات العائدة للقاصرين واوضاعها القانونية وتشكيل لجنة لمعرفة قيمة بدلات الايجار بما يناسب قيمتها السوقية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات "التعريب" التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": "نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، مبينا أن "القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا"، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.
وأكد شواني، أن "القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب"، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).